آمادگی دولت برای واگذاری نظارت بر بازار دارو به اتحادیه داروسازان/ دستور تدوین سیاست‌های ملی دارویی و پیگیری مطالبات داروسازان

به گزارش نبض سلامت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دیدار با دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان، با تأکید بر اهمیت پایداری زنجیره تأمین دارو، اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی صنعت داروسازی، تقویت تولید داخلی، تأمین مواد اولیه و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد.

محمدرضا عارف همچنین دستور تدوین سیاست‌های ملی دارویی با مشارکت تشکل‌های تخصصی را صادر کرد و خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای پرداخت مطالبات داروسازان، تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی و رفع موانع تولید و صادرات دارو شد

وی با بیان اینکه سلامت از اولویت‌های دولت است، اظهار داشت: هدف دولت آن است که داروی باکیفیت و تا حد امکان تولید داخل، به‌صورت پایدار و عادلانه در دسترس مردم قرار گیرد.

دولت باید در صنعت دارو تسهیلگر باشد، نه مداخله‌گر

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح نقش دولت در صنعت دارو اظهار داشت: دولت به میدان‌داری بخش خصوصی در تمامی مراحل زنجیره دارو، از واردات مواد اولیه تا تولید، توزیع و تحویل دارو به بیمار اعتقاد دارد و باید به‌جای مداخله مستقیم، نقش تسهیلگر ایفا کند.

عارف وجود ساختاری جدی و پویا در بخش دارو را ضروری دانست و افزود: مداخلات غیرضروری و سازوکارهای پیچیده اداری باید کاهش یابد تا فعالان صنعت داروسازی بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تولیدی کشور، فعالیت خود را توسعه دهند.

وی با اشاره به گلایه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط موجود، کاهش مداخلات دولت را زمینه‌ساز رشد صنعت دارو و افزایش ارزش افزوده آن دانست و از آمادگی دولت برای تهیه طرحی در این زمینه با رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خبر داد.

آمادگی دولت برای واگذاری نظارت بر بازار دارو به اتحادیه داروسازان

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار از وظایف حاکمیتی دولت است، اظهار داشت: دولت وظیفه دارد از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها جلوگیری کند، اما آمادگی دارد نظارت بر بازار دارو را به اتحادیه داروسازان واگذار کند.

وی رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کاهش مداخلات غیرضروری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و ضوابط کشور را از راهبردهای دولت برشمرد.

عارف همچنین خواستار حذف بوروکراسی غیرضروری و پیچیده در صنعت دارو شد تا فرآیندهای تولید، تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات دارویی با موانع کمتری مواجه شوند.

دستور تدوین سیاست‌های ملی دارویی با مشارکت تشکل‌های تخصصی

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، تدوین سیاست‌های ملی دارویی را برای تعیین راهبردهای کشور در حوزه تولید، تأمین و توزیع دارو ضروری دانست.

وی به معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی خود دستور داد با همکاری تشکل‌های تخصصی داروسازی، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نظران این حوزه، سیاست‌های ملی دارویی کشور را تدوین کند.

عارف تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه دارو باید با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی فعالان صنعت و با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، نیازهای مردم و الزامات توسعه صنعت داروسازی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای مشورتی دارو برای بررسی مستمر مسائل و مشکلات این صنعت تأکید کرد.

قدردانی از عملکرد صنعت دارو در شرایط جنگی

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان در دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: عملکرد بخش سلامت، به‌ویژه صنعت دارو، درخشان و فراتر از وظایف محوله بوده است.

وی تأکید کرد: داروسازان در شرایط جنگی توانستند داروی مورد نیاز کشور را تأمین کنند و استمرار فعالیت این صنعت در آن شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل‌توجه صنعت داروسازی کشور است.

عارف با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت داروسازی در دو جنگ اخیر، نوسازی و بهسازی این صنعت را ضروری دانست و خواستار آن شد که بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده با ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه فناوری‌های پیشرفته همراه باشد.

واردات دارو باید موقتی باشد؛ وابستگی به مواد اولیه خارجی کاهش یابد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین داروی باکیفیت برای مردم اظهار داشت: واردات دارو باید ماهیتی موقت داشته باشد و در موارد نیاز، بهترین داروها وارد کشور شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صنعت داروسازی داخلی افزود: باید برای رفع وابستگی باقی‌مانده به واردات دارو برنامه‌ریزی و تولید داخلی تا حد امکان گسترش یابد.

عارف وابستگی به واردات برخی مواد اولیه دارویی را یکی از چالش‌های صنعت داروسازی دانست و تأکید کرد: باید برای کاهش این وابستگی چاره‌اندیشی شود تا کمبود مواد اولیه موجب کمیاب شدن دارو در کشور نشود.

وی همچنین خواستار تقویت تولید داخلی مواد اولیه باکیفیت و افزایش ظرفیت‌های کشور برای حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو شد.

توسعه صادرات داروهای پیشرفته به بازارهای منطقه‌ای

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای کشور در تولید داروهای پیشرفته و فناورانه اظهار داشت: صنعت داروسازی ایران در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته و باید مسیر توسعه این محصولات با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: در زمینه تولید برخی داروهای پیشرفته، رقبای چندانی در منطقه وجود ندارند و ایران می‌تواند سهم مناسبی از بازارهای منطقه‌ای به دست آورد.

عارف تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تولید دارو نباید صرفاً به تأمین نیاز داخلی محدود شود، بلکه نیاز کشورهای منطقه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز باید در برنامه‌های توسعه صنعت دارو مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به استقبال کشورهای منطقه اوراسیا از داروهای تولید داخل، به‌ویژه محصولات پیشرفته، از آمادگی دولت برای کمک به صادرات محصولات دارویی خبر داد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار تدوین سازوکاری مشخص شد تا ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات دارو نیز به‌صورت منظم و پایدار ادامه یابد.

تأکید بر توزیع عادلانه دارو و مقابله با قاچاق و انحصار

عارف با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه مردم به دارو در سراسر کشور، خواستار مقابله جدی با قاچاق دارو، انحصارطلبی و روابط غیرشفاف در این حوزه شد.

وی از جامعه داروسازان خواست برای اصلاح نظام توزیع، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات در بازار دارو با دولت همکاری کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از فروش بدون نسخه برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، بر ضرورت برخورد جدی با این مسئله تأکید کرد.

عارف فروش بدون نسخه دارو را نشانه وجود پدیده قاچاق در ابعاد وسیع دانست و خواستار نظارت مؤثرتر برای جلوگیری از تخلفات در عرضه دارو شد.

دستور پیگیری مطالبات داروسازان و تأمین نقدینگی صنعت دارو

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم دولت برای حل مشکلات فعالان صنعت داروسازی اظهار داشت: باید سازوکاری مشخص برای پرداخت مطالبات داروسازان و تأمین نقدینگی مورد نیاز این صنعت ایجاد شود.

وی با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت منابع دولت افزود: این شرایط موانعی در مسیر حل مشکلات داروسازان ایجاد کرده است، اما نباید مانع پیگیری مسائل این صنعت، از جمله تخصیص ارز، تأمین و انتقال مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش شود.

عارف همچنین به تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات و تعهدات ارزی داروسازان و پرداخت مطالبات آنان از مسیر تهاتر اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت دارویی کشور اظهار داشت: با توجه به تهدیدها و فشارهای خارجی، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پایداری تولید دارو در همه شرایط حفظ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و ظرفیت ایجادشده برای تأمین نیازهای کشور حتی در صورت نبود واردات، خواستار دنبال کردن رویکردی مشابه در حوزه دارو شد.

قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ مطرح کرد:

منابع محدود حوزه سلامت باید تجمیع شود / ضرورت تأمین نقدینگی پایدار زنجیره دارو و اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه

دکتر بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع مالی سلامت، خواستار تجمیع منابع محدود این حوزه، ایجاد ثبات نقدینگی در زنجیره دارو، توجه ویژه به داروخانه‌ها و اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه شد.

دکتر بهمن صبور در تشریح محورهای مطرح‌شده در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی حوزه سلامت، پیشنهاد کردیم منابع این بخش در یک نهاد، سازمان یا وزارتخانه تجمیع شود تا امکان مدیریت متمرکز منابع و پرداخت‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین دارو افزود: پیشنهادهای کارشناسی ویژه‌ای برای ایجاد ثبات نقدینگی در زنجیره دارو داریم تا بتوان از مشکلات موجود عبور کرد و پایداری این زنجیره را حفظ کرد.

داروخانه‌ها ویترین وزارت بهداشت هستند

صبور با تأکید بر جایگاه داروخانه‌ها در نظام سلامت اظهار داشت: داروخانه‌ها ویترین وزارت بهداشت محسوب می‌شوند و ضروری است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت، توجه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات آن‌ها شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بخش خدمات سلامت تأکید کرد: حوزه خدمات سلامت واقعاً مظلوم واقع شده و آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این رو ضروری است نگاه ویژه‌ای به این بخش وجود داشته باشد.

مطالبه اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه

قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به ضرورت اجرای تکالیف قانونی اظهار داشت: یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده در این دیدار، اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه بود که متأسفانه با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه، در حوزه خدمات اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

صبور در پایان با تأکید بر ضرورت پویایی زنجیره دارو و خدمات سلامت افزود: برای برون‌رفت از مشکلات موجود و حفظ پویایی این زنجیره، پیشنهادهای کارشناسی مناسبی داریم که امیدواریم از سوی نهادهای حاکمیتی شنیده شده و مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد فعالان صنعت دارو از قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات تأمین مواد اولیه

در این نشست، شماری از مدیران شرکت‌های داروسازی نیز به تشریح دستاوردها و چالش‌های صنعت دارو پرداختند.

حامدی‌فر، مدیرعامل گروه دارویی سیناژن، با اشاره به موفقیت‌های کشور در تولید و صادرات فناوری و محصولات دارویی زیست‌فناورانه و پیشرفته اظهار داشت: حتی در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز صادرات محصولات این شرکت ادامه داشت و تولید دارو حتی یک روز متوقف نشد.

وی با انتقاد از شرایط فعلی قیمت‌گذاری دارو، خواستار اصلاح این سازوکار شد و تأکید کرد: شیوه موجود مشکلات متعددی برای فعالان صنعت داروسازی ایجاد کرده است.

صیادی، مدیر گروه دارویی زاگرس، نیز با اشاره به مشکلات دولت در تأمین نقدینگی، پیشنهاد کرد بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با اموال و دارایی‌های غیرمولد دولتی تسویه شود.

قلنبر، مدیرعامل شرکت سل‌تک فارمد، خواستار آن شد که تا زمان تدوین دستورالعمل‌های مربوط به محصولات سلول‌درمانی، تولید این محصولات متوقف نشود.

عبده‌زاده، مدیرعامل شرکت نوآوران دارویی کیمیا، بر ضرورت برقراری خطوط پروازی مستقیم و منظم برای واردات مواد اولیه دارویی، فراهم شدن امکان ثبت سفارش قطعات مورد نیاز صنعت داروسازی و جلوگیری از توقف فعالیت کمیسیون قیمت‌گذاری تأکید کرد.

عبداللهی، مدیرعامل شرکت آوان بهمن شیمی، نیز با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت داروسازی اظهار داشت: سرکوب قیمت‌ها موجب کاهش درآمد شرکت‌های داروسازی و فرسودگی تجهیزات تولیدی آن‌ها شده است.

مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی، قیمت‌گذاری دستوری، مطالبات پرداخت‌نشده و مشکلات حمل‌ونقل را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور برشمرد.

دولت باید توان واقعی خود را در تأمین هزینه‌های سلامت اعلام کند

معاون اول رئیس‌جمهور در جمع‌بندی این نشست، سلامت را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست و اظهار داشت: رئیس‌جمهور زمان زیادی را به مسائل حوزه سلامت اختصاص داده و دولت معتقد است خدمات این بخش باید در شأن مردم کشور باشد.

عارف با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تعیین تعهدات دولت در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: باید بررسی شود دولت چه میزان توان هزینه‌کرد در حوزه سلامت دارد، این رقم واقعی با صداقت اعلام شود و دولت به تعهداتی که بر عهده می‌گیرد پایبند بماند.

وی در پایان بار دیگر بر حمایت از بخش خصوصی، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، تدوین سیاست‌های ملی دارویی و پیگیری مستمر مشکلات تولیدکنندگان و داروسازان تأکید کرد.