بیمه‌های پایه و تکمیلی ملزم به اصلاح قرارداد داروخانه‌ها شدند؛ مطالبه ۷۶ همتی داروخانه‌ها از بیمه‌ها

به گزارش نبض سلامت، مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، در صدونودوسومین جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گزارشی از روند پیگیری مطالبات داروخانه‌ها و اصلاح قراردادهای بیمه‌ای ارائه کرد.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات انجمن داروسازان ایران در سه محور اظهار داشت: مطالبات داروخانه‌های سراسر کشور از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، شامل سهم سازمان و سهم ارز، به ۷۶ همت رسیده است که بخش عمده آن ناشی از نبود التزام و نظم در تسویه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌هاست.

اصلاح قراردادهای داروخانه‌ها برای بیمه‌های پایه و تکمیلی الزامی است

بذرافشان با اشاره به تأثیر تأخیر در پرداخت مطالبات بر زنجیره تأمین دارو افزود: تزریق‌نشدن اعتبارات ریالی از انتهای زنجیره تأمین، در نهایت به بروز کمبودهای دارویی موجود منجر شده است.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های مستمر انجمن داروسازان ایران به اصلاح قالب فعلی قراردادهای میان داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی بیمه سلامت انجامیده است.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: این مصوبه برای تمامی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجراست و بیمه‌ها موظف‌اند قراردادهای داروخانه‌ها را بر اساس قالب اصلاح‌شده عملیاتی کنند.

تعهد بیمه‌ها به تسویه مطالبات بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق ۲

بذرافشان با تشریح مبنای حقوقی قراردادهای جدید اظهار داشت: قالب اصلاح‌شده قراردادهای بیمه‌ای بر اساس تعهد سازمان‌های بیمه‌گر به تسویه مطالبات، مطابق ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تنظیم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای این تعهدات، از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست علاوه بر پیگیری تنظیم مفاد قراردادها، پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای ماده ۳۸ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه ویژه قرار دهند.

به گفته وی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده می‌تواند از بروز اعتراض‌ها و بهانه‌های احتمالی سازمان‌های بیمه‌گر جلوگیری کرده و به حفظ پایداری و تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو کمک کند.

درخواست پیش‌بینی خسارت تأخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران در ادامه به اصلاح لایحه قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۳) اشاره کرد و خواستار بازنگری در بند ۲ ماده ۶۵ این لایحه شد.

وی تأکید کرد: این بند باید به‌صورت شفاف و بر مبنای مفاد ماده ۳۸ قانون الحاق (۲) تنظیم شود و جزئیات مربوط به الزام بیمه‌های پایه و تکمیلی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دیون و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی در آن پیش‌بینی شود.

پیگیری اجرای قراردادهای جدید از مسیر مجلس و سازمان‌های بیمه‌گر

بذرافشان با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: این انجمن علاوه بر پیگیری مستمر مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها از مسیرهای تقنینی و اجرایی، استقرار قالب اصلاح‌شده قراردادهای بیمه‌ای را نیز دنبال می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، جلسات و مکاتباتی با مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است تا زمینه اجرای قراردادهای اصلاح‌شده و تسویه منظم مطالبات داروخانه‌ها فراهم شود.