رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران مطرح کرد؛
هشدار نسبت به تشدید چالش‌های نقدینگی و تأمین دارو در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران، با اشاره به رشد چشمگیر بازار دارو در سال جاری، نسبت به تشدید مشکلات نقدینگی، تأمین ارز و کمبود دارو در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هشدار داد و اظهار داشت: با وجود بزرگ‌تر شدن اقتصاد بازار دارو، مشکلات این حوزه نیز به تبع آن بزرگ‌تر خواهد شد و در صورت تداوم شرایط موجود، اوضاع مطلوبی برای حوزه دارو پیش‌بینی نمی‌شود.
دکتر حسام‌الدین شریف‌نیا، رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با نبض سلامت ،با اشاره به تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵۰ هزار تومان گفت: بازار دارو امسال رشد چشمگیری داشت و احتمالاً به دلیل تغییر مجدد نرخ ارز، از رقم ۱۵۰ هزار تومان تا نزدیک شدن به ارز ۲۳۰ هزار تومان، دوباره با یک چالش مواجه خواهیم شد که این افزایش نیز ناگزیر است.
شریف‌نیا تصریح کرد: هدف سیاست‌گذار در بخش دارو، تأمین دسترسی عادلانه مردم است. گاهی افزایش قیمت‌ها موجب تضمین موجود بودن دارو می‌شود، زیرا شرکت‌ها با توجه به صرفه اقتصادی همچنان امکان تولید دارند، اما همزمان با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران افزود: با بزرگ شدن مطالبات بخش دارو از دولت و بیمه‌ها، به دلیل اینکه خرید عمده دارو از سوی دولت و بیمه‌ها انجام می‌شود، مشکل نقدینگی هر روز بزرگ‌تر می‌شود و در نهایت ممکن است سیستم دارویی کشور با وجود بزرگ‌تر شدن اقتصاد، در گردش مالی خود ناتوان شود.
وی در ادامه درباره ارز چندنرخی اظهار داشت: به دلیل موضوعاتی مانند کمبود ارز، احتمال فساد، صف خرید، احتمال قاچاق معکوس و دلایل متعدد دیگر، اختصاص ارز ارزان‌قیمت به تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان از هیچ منظری منطقی نیست و بهتر است به سمت ارزی نزدیک به بازار آزاد حرکت کنیم تا از مفسده‌ها و مشکلات ارز دولتی جلوگیری شود.
شریف‌نیا با انتقاد از نحوه اجرای تغییر نرخ ارز دارو گفت: دولت در سال گذشته نرخ ارز دارو را به نرخ ارز آزاد نزدیک کرد، اما هیچ مکانیسم جبرانی برای بیمه‌ها در نظر گرفته نشد. در دوره قبل و در طرح دارویار، اختلاف نرخ در یک جدول بودجه‌ای جبران می‌شد و تفاوت پرداختی بیماران از این طریق تأمین می‌شد.
وی ادامه داد: اکنون ارز گران شده، اما نه فکری برای نقدینگی شرکت‌ها شده و نه مکانیسم جبرانی برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده است. از همه بدتر اینکه نرخ ارز به صورت شناور تعیین می‌شود و ممکن است شرکتی امروز ارز را با نرخ ۱۵۰ هزار تومان خریداری کند، فردا با نرخ ۱۶۰ هزار تومان و پس‌فردا با نرخ ۱۷۰ هزار تومان و در مقطعی نیز با نرخ نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان مواجه شود.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران تصریح کرد: چنین نرخ ارز شناوری در بازار سلامت کشورهای دارای تورم سابقه ندارد و این موضوع برای مردم، بیماران، سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند؛ زیرا امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان گفت: در مواردی دارو با نرخ ارز ۸۰ هزار تومانی ترخیص شد، اما زمانی که شرکت‌ها برای خرید ارز اقدام کردند، نرخ ارز به ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود و همین مسئله ضرر سنگینی به بسیاری از شرکت‌ها وارد کرد.
شریف‌نیا افزود: نزدیک کردن نرخ ارز به بازار آزاد در کشورهایی که با تورم مواجه هستند، از جمله ترکیه و مصر، انجام می‌شود، اما این اقدام به صورت سالانه یا هر چند سال یک‌بار و بر اساس یک جدول مشخص صورت می‌گیرد تا ذی‌نفعان تکلیف خود را بدانند. در ترکیه نیز در برخی سال‌ها به دلیل تورم بالا، این تغییر دو بار در سال انجام شده است.
وی تأکید کرد: تغییر نرخ ارز و نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد کاملاً منطقی است، به شرط آنکه برنامه‌ریزی شده و در جدول زمانی مشخص انجام شود و از همه مهم‌تر، مابه‌التفاوت آن به بیماران برسد؛ زیرا توان پرداخت بیماران کاهش پیدا می‌کند.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران اظهار داشت: دولت زمانی ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و زمانی با نرخ ۱۵۰ هزار تومان می‌فروشد و می‌تواند این اختلاف نرخ را در بخش‌های حمایتی بیماران قرار دهد. در کشورهای تورمی در حوزه سلامت، ارز شناور نداریم، اما سیاست نزدیک کردن ارز دارو به ارز بازار آزاد وجود دارد و این کار به صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند خود را با شرایط تطبیق دهند و از مفسده ارز چندنرخی نیز جلوگیری شود.
تحریم، اختلال در تأمین ارز و بسته شدن مسیرهای واردات
شریف‌نیا درباره دلایل کمبود دارو و شرایط فعلی نیز گفت: کمبود دارو به چند عامل مرتبط است. کشور در شرایط تحریم، فشار و جنگ قرار دارد و بخشی از مشکلات نیز ناشی از همین شرایط است. مرزها بسته شده و تأمین ارز نیز مدت‌هاست با اختلال مواجه است.
وی تصریح کرد: کل نظام دارویی کشور به واردات ماده اولیه، پیش‌سازها یا کالاهای نهایی وابسته است و زمانی که نقل‌وانتقال ارز دچار مشکل می‌شود، کمبود دارو اتفاق می‌افتد. در شرایطی که مرزها بسته است نیز بروز مشکلات طبیعی است، اما برای این شرایط باید راهکارهایی پیش‌بینی می‌کردیم که انجام نشده است.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران افزود: برای مثال، در سال‌های گذشته برای واردات ماده اولیه از چین و هند، وابستگی خودمان را به کانال‌های انتقال ارز در امارات افزایش دادیم؛ در حالی که طبیعی بود در صورت بروز بحران، این کانال‌ها بسته شوند.
وی ادامه داد: منابع ارزی ما در چین به یوان تبدیل می‌شد، سپس به درهم و دلار و دوباره به درهم و یوان تبدیل می‌شد و به چین می‌رسید. این مکانیسم به تنهایی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه مازاد ایجاد می‌کرد و باعث افزایش هزینه‌های نظام دارویی کشور و کاهش کارآمدی منابع می‌شد.
شریف‌نیا اظهار داشت: در سال‌های گذشته فرصت داشتیم در خود چین و هند مکانیزم‌هایی برای تبدیل منابع ارزی به API و ماده اولیه ایجاد کنیم، بدون اینکه این فرایند پیچیده انتقال ارز را طی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت مسیرهای وارداتی کشور گفت: با بسته شدن مرزها و شرایط مربوط به تنگه هرمز، مشکلات واردات افزایش یافت. به دلیل بسته شدن تنگه، بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی، از جمله بسیاری از اقلام حجیم وارداتی دارو و مواد اولیه، که از طریق بندر شهید رجایی وارد می‌شدند، با مشکل مواجه شدند.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران تصریح کرد: فرصت داشتیم بندر چابهار، گمرکات کشورهای همسایه و مسیرهای زمینی را فعال‌تر کنیم، اما این اقدامات انجام نشد و در نهایت این مشکلات به وجود آمد.
وی یکی دیگر از عوامل کمبود دارو را عدم قیمت‌دهی مناسب به داروها در زمان مناسب دانست و افزود: در شرایط تحریم بهتر است تعداد ابزارهای تأمین را افزایش دهیم، نه اینکه آنها را کاهش دهیم. با این حال، گاهی به محض اینکه یک تولیدکننده دارو یا ماده اولیه اعلام می‌کرد که توان تولید دارد، مکانیسم‌های واردات ماده اولیه را به طور کامل از بین می‌بردیم.
شریف‌نیا تأکید کرد: در کشورهای جنگ‌زده یا کشورهایی که با بحران مواجه هستند، معمولاً ابزارهای تأمین را بیشتر می‌کنند، نه کمتر. این موارد در نهایت به آسیب‌ها و کمبودهای امروز حوزه دارو منجر شده است.
تأخیر ۴۰۰ روزه در نقدینگی زنجیره دارو
وی همچنین نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات مهم بازار دارو عنوان کرد و گفت: با بزرگ شدن بازار دارو، میزان مطالبات از خریداران عمده یعنی دولت و بیمه‌ها نیز افزایش یافته است. طلب بخش دارو از دولت زیاد شده، پرداخت‌ها انجام نمی‌شود یا با تأخیر صورت می‌گیرد و در نتیجه نقدینگی در زنجیره دارو نمی‌چرخد.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران افزود: نقدینگی پس از ورود به زنجیره نیز در داروخانه، شرکت‌های پخش و تولید دچار نشت می‌شود و در داخل زنجیره باقی می‌ماند یا به دست ذی‌نفعان نمی‌رسد.
وی توضیح داد: به دلیل ناترازی تعرفه و هزینه‌های مراکز درمانی و بیمارستانی، گاهی اولین پولی که بابت دارو وارد مراکز دولتی می‌شود، برای پرداخت حقوق پرسنل یا هزینه‌های جاری بیمارستان مصرف می‌شود و این موضوع منابع را کاهش داده و موجب نشت نقدینگی می‌شود. در شرکت‌های توزیع و داروخانه‌ها نیز در برخی موارد پول از زنجیره خارج می‌شود.
شریف‌نیا تصریح کرد: چرخه نقدینگی زنجیره دارو از گذشته با تأخیر مواجه بوده و اکنون با بزرگ شدن این مشکل، تأخیر نقدینگی به حدود ۴۰۰ روز رسیده است. این مسئله یک بیماری مزمن است که فارغ از مشکلاتی مانند نقل‌وانتقال ارز یا بسته شدن مرزها، تاکنون راهکار مناسبی برای آن ارائه نشده است.
ضرورت ایجاد نظام پرداخت الکترونیک مطالبات دارویی
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران با اشاره به وضعیت شرکت‌های دارویی در بورس گفت: خوشحالیم که در بورس می‌بینیم شرکت‌های دارویی از افزایش فروش و ثبت رکوردهای فروش خود ابراز رضایت می‌کنند، در حالی که باید توجه داشته باشند این رشد شدید فروش، با افزایش تأخیر در نقدینگی و افزایش مطالبات آنها از دولت همراه است.
وی هشدار داد: اگر در سال آینده پول به شرکت‌ها برنگردد، دیگر نمی‌توانند ماده اولیه خریداری کنند و تولید و فروش خود را ادامه دهند و رکوردهای فروش خود را تمدید کنند.
شریف‌نیا تأکید کرد: باید به سمت روش‌های جدید تأمین نقدینگی حرکت کنیم. در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، انگلستان، استرالیا و ترکیه، پرداخت مطالبات بخش دارو به صورت برخط و الکترونیک انجام می‌شود و این پرداخت با تأخیری نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ روزه صورت می‌گیرد.
وی افزود: چون این پرداخت‌ها الکترونیکی است، منابع مالی سریع وارد زنجیره می‌شود و امکان نشت آن وجود ندارد. پول نمی‌تواند از زنجیره خارج شود، زیرا صرفاً برای فرایند دارو اختصاص پیدا می‌کند و یک چرخه بسته نقدینگی ایجاد می‌شود که در نهایت از داروخانه به توزیع‌کننده و از توزیع‌کننده به تولیدکننده یا واردکننده می‌رسد.
رئیس انجمن مدیریت اقتصاد دارویی ایران ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند این منابع را برای واردات ماده اولیه، پرداخت مالیات و تصفیه بیمه‌ها استفاده کنند و این روش می‌تواند مشکل عمده نقدینگی را تا حدی برطرف کند.
وی در پایان اظهار داشت: بخشی از پرداخت‌ها نیز به صورت نقدی و از جیب بیماران انجام می‌شود که این منابع در داخل زنجیره گردش خواهد کرد، اما ممکن است در موارد دیگر غیر از دارو مصرف شود و این مشکل نیز باید با نشاندار شدن کلیه منابع مالی برطرف شود.
شریف‌نیا در پایان تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌تواند مشکل نقدینگی را تا حد زیادی حل کند، پرداخت الکترونیک مطالبات بخش دارو توسط دولت، چرخش این نقدینگی در درون زنجیره و در نهایت استفاده از آن برای خرید ارز است.
خبرهای مرتبط
هزینه واقعی قیمت‌گذاری دستوری دارو را چه کسی می‌پردازد؟
در شرایطی که صنعت داروسازی با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع مالی و چالش تأمین نقدینگی مواجه است، پرسش مهم این است که فاصله میان قیمت مصوب دارو و هزینه واقعی تأمین آن چگونه جبران می‌شود؛ فاصله‌ای که در صورت نبود سازوکار مالی پایدار، می‌تواند بر توان تولیدکنندگان، عملکرد زنجیره توزیع و دسترسی بیماران به دارو تأثیر بگذارد.
صنعت داروسازی زیر فشار ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی
هم‌زمانی ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت خارجی، چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های صنعتی را با چالش مواجه کرده است؛ شرایطی که می‌تواند برای صنعت داروسازی، به دلیل حساسیت زنجیره تأمین و ضرورت استمرار تولید دارو، پیامدهای مهم‌تری به همراه داشته باشد.
هشدار درباره اختلال در زنجیره تأمین دارو؛ افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام و تأخیر ۱۰ماهه مطالبات بیمه‌ای
فعالان صنعت دارو نسبت به تشدید مشکلات زنجیره تأمین دارو در کشور هشدار دادند. افزایش هزینه تولید و واردات، اختلال در انتقال مواد اولیه از هند و چین، تأخیر طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند پایداری تولید و دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار دهد.