داروخانه‌ها طلبکار دولت‌اند اما بدهکار بانک‌ها شده‌اند / مطالبات بخش سرپایی به ۶۳ همت رسید

به گزارش نبض سلامت ، دکتر بهمن صبور، قائم‌مقام ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ، با اشاره به ابعاد بدهی دولت به داروخانه‌های بزرگ بخش خصوصی اظهار داشت: چطور ممکن است بخش خصوصی سلامت طلبکار دولت باشد اما برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌هایش تحت فشار قرار بگیرد؟ وقتی مطالبات پرداخت نمی‌شود، عملاً نقدینگی از زنجیره سلامت خارج و فشار مالی به فعالان این حوزه منتقل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت داروخانه‌های تخصصی و بزرگ تهران گفت: داروخانه‌های تخصصی و بزرگی که به مردم خدمات ارائه می‌کنند با ارقام بسیار بالایی از مطالبات مواجه شده‌اند. از یک سو از دولت طلب داریم و از سوی دیگر سیستم بانکی می‌آید و حساب ما را مسدود می‌کند. چرا؟ به چه گناهی؟ گناه ما این است که داریم به مردم خدمت می‌کنیم.

صبور ادامه داد: برخی از این داروخانه‌ها حتی با حکم توقیف اموال مواجه شده‌اند، در حالی که در واقع «پولدارِ بی‌پول» هستند؛ یعنی طلب بسیار سنگینی از دولت دارند، اما به دلیل پرداخت نشدن این مطالبات، توان انجام تعهدات خود را ندارند.

طلب برخی داروخانه‌ها به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است

قائم‌مقام ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به نمونه‌ای از این مطالبات افزود: در برخی داروخانه‌های بخش خصوصی، رقم طلب از دولت بابت تأخیر در پرداخت‌ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که ارائه خدمت به مردم با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به مطالبات داروخانه‌ها از محل اجرای طرح دارویار و بیمه‌های پایه گفت: اگر بخواهم آمار امروز را بدهم، فقط در بخش سرپایی حدود ۶۳ همت از محل دارویار و بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

صبور تأکید کرد : مسئله تنها کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع موجود و اولویت‌بندی پرداخت‌ها نیز به یکی از مشکلات اصلی حوزه سلامت تبدیل شده است.

انتقاد از نحوه تخصیص منابع درمان تأمین اجتماعی

وی با اشاره به سازمان تأمین اجتماعی گفت: طبق قانون، از حق بیمه دریافتی باید سهم مشخص حوزه سلامت صرف درمان شود، اما این منابع در جای دیگری هزینه می‌شود و در نتیجه پول بخش درمان، دارو و تجهیزات پرداخت نمی‌شود.

صبور افزود: یک زمان ممکن است کسی بگوید پول ندارم، اما یک زمان می‌بینیم پول وجود دارد ولی مدیریت نمی‌شود و پرداخت به‌موقع صورت نمی‌گیرد؛ این دقیقاً مشکلی است که اکنون با آن مواجه هستیم.

تأخیر ۸ تا ۹ ماهه؛ کاهش شدید قدرت خرید داروخانه‌ها

قائم‌مقام ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به تأثیر تأخیر در پرداخت مطالبات بر قدرت خرید فعالان حوزه سلامت گفت: کالایی که سال گذشته فروخته‌ایم، کالای سلامت بوده است. اگر پول آن به جای یک ماه، ۴۰ روز یا دو ماه، هشت یا ۹ ماه بعد پرداخت شود، ارزش پول به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ممکن است پس از هشت یا ۹ ماه ارزش این پول به یک‌سوم رسیده باشد و عملاً دیگر نتوان با همان مبلغ، همان کالا را خریداری کرد.

صبور با انتقاد از عدم جبران خسارت تأخیر در پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی گفت: اگر من حق بیمه‌ام را به تأمین اجتماعی پرداخت نکنم، روزشمار جریمه می‌شوم؛ اما در پرداخت بدهی به حوزه درمان و دارو، نه خسارت تأخیر پرداخت می‌شود و نه پاسخگویی مناسبی وجود دارد.

وی تأکید کرد: ادامه این وضعیت، توان مالی داروخانه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت را تضعیف کرده و در نهایت می‌تواند بر استمرار ارائه خدمات به مردم اثر بگذارد.