هزینه واقعی قیمت‌گذاری دستوری دارو را چه کسی می‌پردازد؟

به گزارش نبض سلامت، قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرف‌کنندگان، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست‌گذاری اقتصادی است.

مجید حیدری در یادداشتی با عنوان «هزینه قیمت‌گذاری را چه کسی می‌پردازد؟» به این مسئله پرداخته که تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین کالا، هزینه اقتصادی آن را حذف نمی‌کند؛ بلکه نحوه پرداخت و توزیع این هزینه را تغییر می‌دهد.

این موضوع در حوزه دارو، به دلیل ماهیت حیاتی فرآورده‌های دارویی، ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و اهمیت حفظ دسترسی بیماران، نیازمند بررسی تخصصی‌تری است.

فاصله قیمت مصوب با هزینه واقعی تولید دارو

در صنعت داروسازی، هزینه تولید تنها به مواد اولیه محدود نمی‌شود؛ بلکه تأمین ارز، مواد جانبی، بسته‌بندی، انرژی، نیروی انسانی، کنترل کیفیت، حمل‌ونقل و تأمین مالی نیز بر بهای تمام‌شده فرآورده‌ها اثر می‌گذارند.

چنانچه قیمت مصوب دارو متناسب با تغییر این هزینه‌ها بازنگری نشود، ممکن است حاشیه اقتصادی تولید برخی اقلام کاهش یابد و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی دشوارتر شود.

از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو بدون پیش‌بینی حمایت بیمه‌ای مناسب نیز می‌تواند هزینه درمان بیماران را افزایش دهد. بنابراین، مسئله اصلی سیاست‌گذاری، ایجاد تعادل میان پایداری تولید و توان پرداخت بیماران است.

آیا تثبیت قیمت به معنای حذف هزینه داروست؟

یکی از محورهای اصلی یادداشت این است که پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالاها، به معنای از بین رفتن هزینه واقعی آن‌ها نیست.

در این تحلیل اقتصادی توضیح داده شده است که مابه‌التفاوت قیمت دستوری و هزینه تأمین کالا باید از منابع مشخصی جبران شود. در صورت اتکا به روش‌های ناپایدار تأمین مالی، احتمال بروز پیامدهایی مانند کسری بودجه، فشار بر نظام بانکی و تشدید تورم وجود دارد.

از منظر اقتصاد دارو نیز این پرسش مطرح است که در صورت فاصله گرفتن قیمت مصوب از هزینه واقعی، چه سازوکاری باید مانع انتقال فشار مالی به تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها یا بیماران شود.

نقدینگی؛ حلقه حساس زنجیره تأمین دارو

تولید و توزیع دارو نیازمند جریان مستمر منابع مالی است. شرکت‌های تولیدکننده برای خرید مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید، شرکت‌های پخش برای تأمین و توزیع موجودی و داروخانه‌ها برای جایگزینی داروهای فروخته‌شده به نقدینگی نیاز دارند.

در شرایطی که قیمت‌گذاری با تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای یا افزایش هزینه‌های تأمین همراه شود، فشار مالی می‌تواند در حلقه‌های مختلف زنجیره دارو انباشته شود.

تداوم چنین وضعیتی ممکن است بر توان تأمین موجودی، برنامه‌ریزی تولید و استمرار عرضه برخی فرآورده‌ها اثر منفی بگذارد؛ هرچند ارزیابی میزان این اثرات نیازمند داده‌های مشخص از بازار دارویی کشور است.

خطر شکل‌گیری رانت در سیاست‌های حمایتی

یکی دیگر از پیامدهای احتمالی اختلاف میان قیمت رسمی و هزینه یا ارزش واقعی کالا، ایجاد فرصت‌های رانتی عنوان شده است.

بر این اساس، اگر دسترسی به منابع حمایتی، سهمیه‌ها یا امتیازات اقتصادی از سازوکار شفاف و قابل نظارت برخوردار نباشد، ممکن است تخصیص منابع به جای نیاز واقعی یا کارآمدی اقتصادی، تحت تأثیر امتیازات ترجیحی قرار گیرد.

در حوزه دارو نیز شفافیت در تخصیص ارز، نحوه توزیع حمایت‌های دولتی و ارزیابی عملکرد دریافت‌کنندگان منابع، از الزامات پیشگیری از انحراف حمایت‌ها و حفظ منافع بیماران به شمار می‌رود.

نقش بیمه‌ها در حفظ دسترسی بیماران به دارو

با توجه به ماهیت ضروری دارو، اصلاح قیمت‌گذاری را نمی‌توان صرفاً به معنای افزایش قیمت فروش تلقی کرد.

هرگونه بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری باید همراه با ارزیابی آثار آن بر هزینه پرداختی بیماران، پوشش بیمه‌ای و منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود.

در این چارچوب، تأمین منابع پایدار بیمه‌ای، پرداخت به‌موقع مطالبات زنجیره دارو و حمایت هدفمند از بیماران می‌تواند از انتقال مستقیم فشار اقتصادی به مصرف‌کننده جلوگیری کند.

ضرورت اصلاح هم‌زمان قیمت‌گذاری و تأمین مالی دارو

بررسی مباحث مطرح‌شده در یادداشت اقتصادی از منظر صنعت داروسازی نشان می‌دهد که کنترل قیمت، بدون توجه به هزینه واقعی تولید و منابع جبران آن، نمی‌تواند به‌تنهایی پایداری تأمین دارو را تضمین کند.

در مقابل، آزادسازی یا افزایش قیمت‌ها بدون تقویت حمایت بیمه‌ای نیز ممکن است دسترسی گروهی از بیماران به درمان را دشوارتر سازد.

از این رو، سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه دارو نیازمند رویکردی متوازن است؛ رویکردی که در آن قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه‌های واقعی، تأمین مالی پایدار، شفافیت حمایت‌های دولتی و حفاظت از توان پرداخت بیماران به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.