حوزه سلامت نباید تأمین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها باشد

به گزارش نبض سلامت، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با انتقاد از ساختار اقتصاد سلامت و تأخیر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی اظهار کرد: چگونه ممکن است سازمان‌های بیمه‌گر حق بیمه افراد را به‌موقع از حقوق آنان کسر کنند، اما پرداخت مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ماه‌ها به تأخیر بیفتد؟

وی تأکید کرد تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، فشار سنگینی بر مراکز درمانی، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنها دشوار ساخته است.

شکاف میان پیشرفت پزشکی و اقتصاد سلامت

رئیس‌زاده با اشاره به توان علمی، تخصصی و فناورانه حوزه علوم آزمایشگاهی کشور گفت: جامعه پزشکی و علوم آزمایشگاهی ایران از نظر علم، فناوری، تجهیزات، نیروی انسانی و ارائه خدمات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما ساختار اقتصاد سلامت و برخی سازوکارهای حکمرانی متناسب با این پیشرفت توسعه پیدا نکرده‌اند.

وی این شکاف را مختص علوم آزمایشگاهی ندانست و افزود: توان علمی و حرفه‌ای حوزه پزشکی رشد کرده، اما سازوکارهای اقتصادی، مالی و مدیریتی متناسب با آن توسعه نیافته‌اند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به جایگاه علمی جامعه علوم آزمایشگاهی، توجه به استانداردها، کیفیت و اعتباربخشی را از نقاط قوت این حوزه برشمرد و گفت متخصصان و مجموعه‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه استانداردهای بین‌المللی از جمله ISO 15189 به ظرفیت قابل توجهی دست یافته‌اند.

«حوزه سلامت نباید منابع مالی بیمه‌ها را تأمین کند»

رئیس‌زاده با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز آزمایشگاهی از سوی بیمه‌های پایه و تکمیلی گفت: میزان تأخیر میان بیمه‌ها متفاوت است و در برخی موارد به چند ماه و حتی نزدیک به یک سال می‌رسد.

وی افزود: نتیجه این وضعیت آن است که مراکز و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت عملاً به تأمین‌کنندگان منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر تبدیل می‌شوند؛ در حالی که هزینه خدمات ارائه‌شده باید در زمان مقرر پرداخت شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد ارائه‌دهندگان خدمات نباید مجبور باشند هزینه ارائه خدمات درمانی را برای مدت طولانی از منابع خود تأمین کنند.

وی همچنین خواستار ورود جدی سران سه قوه به مسئله مطالبات معوق جامعه پزشکی شد و گفت راهکارهای علمی و جدیدی در اقتصاد سلامت و اقتصاد عمومی برای حل این مشکل وجود دارد و پیشنهادهایی در این زمینه به رئیس‌جمهوری نیز به‌صورت مکتوب ارائه شده است.

تأخیر مطالبات فقط یک مسئله مالی نیست

رئیس‌زاده هشدار داد که پیامد تأخیر در پرداخت مطالبات به مشکلات اقتصادی مراکز محدود نمی‌شود و می‌تواند بر کیفیت خدمات و در نهایت هزینه درمان مردم نیز تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به خدمات آزمایشگاهی گفت کاهش توان اقتصادی مراکز می‌تواند کیفیت ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد و اگر آزمایشی به دلیل افت کیفیت یا محدودیت‌های مالی نیازمند تکرار شود، هزینه نهایی بیمار و نظام سلامت نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، پرداخت به‌موقع حقوق و مستمری افراد به‌تنهایی کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود که همین افراد هنگام نیاز به خدمات پزشکی، آزمایشگاهی و درمانی نیز بتوانند خدمات باکیفیت و به‌موقع دریافت کنند.

انتقاد از اجرا نشدن کامل ماده ۳۸ قانون الحاق ۲

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در ادامه بر اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید کرد و گفت سازمان‌های بیمه‌گر براساس قانون موظف‌اند مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را در بازه‌های زمانی تعیین‌شده پرداخت کنند.

وی با انتقاد از اجرا نشدن کامل این قانون طی سال‌های گذشته، خواستار ورود دستگاه‌های مسئول و نظارتی شد و تأکید کرد مفاد قانونی مربوط به پرداخت به‌موقع مطالبات باید در قراردادهای سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ شود و در صورت تأخیر نیز مسئولیت قانونی و مالی آن پذیرفته شود.

کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی؛ فرصتی برای توسعه علمی

رئیس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در شرایط فعلی را «جهاد علمی» توصیف کرد و از تلاش جامعه علوم آزمایشگاهی برای استمرار فعالیت‌های علمی و ارائه خدمات قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی ایران در پزشکی و علوم تشخیصی و نام‌آورانی همچون حکیم اسماعیل جرجانی، زکریای رازی و ابوعلی سینا، تأکید کرد جامعه علوم آزمایشگاهی ایران امروز نیز در حوزه دانش، تخصص، کیفیت و فناوری همگام با تحولات علمی جهان حرکت می‌کند.