هشدار درباره اختلال در زنجیره تأمین دارو؛ افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام و تأخیر ۱۰ماهه مطالبات بیمه‌ای

به گزارش نبض سلامت، افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و کمبود نقدینگی، زنجیره تأمین دارو را با فشارهای فزاینده مواجه کرده است؛ شرایطی که به گفته فعالان صنعت داروسازی، در صورت تداوم می‌تواند به تشدید کمبود برخی اقلام دارویی در ماه‌های آینده منجر شود.

بر اساس گزارشی منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد، محمد عبده‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی، و دکتر بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، مهم‌ترین چالش‌های کنونی صنعت دارو و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان، داروخانه‌ها و بیماران را تشریح کرده‌اند.

اختلال در واردات مواد اولیه دارویی از هند و چین

محمد عبده‌زاده با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه دارویی اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی از هند و چین تأمین می‌شود، اما اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، انتقال این محموله‌ها را با دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: استفاده از مسیرهای جایگزین، از جمله حمل هوایی یا انتقال محموله‌ها از طریق ترکیه، هزینه و زمان تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.

به گفته عبده‌زاده، امکان جایگزینی حمل دریایی با روش‌های دیگر برای تمام محموله‌ها وجود ندارد و تداوم این محدودیت‌ها می‌تواند تولید برخی داروها، به‌ویژه داروهای اعصاب و روان، را با مشکلات بیشتری مواجه کند.

افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد

دکتر بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، با اشاره به تغییر سیاست ارزی دارو گفت: انتقال ارز تخصیصی دارو از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به بازار دوم مرکز مبادله، افزایش قابل‌توجه قیمت برخی فرآورده‌های دارویی را به دنبال داشته است.

وی اعلام کرد :میزان افزایش قیمت داروها بسته به نوع فرآورده و شرایط تأمین، بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد متغیر بوده است.

صبور توضیح داد که افزایش‌های چندصددرصدی عمدتاً مربوط به برخی داروهای ارزان‌قیمت بوده و میزان رشد قیمت در تمام اقلام دارویی یکسان نیست.

تأخیر در اعمال پوشش بیمه‌ای؛ افزایش فشار بر بیماران

قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، تأخیر در به‌روزرسانی قیمت داروها در سامانه‌های بیمه‌ای را یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه دارو دانست.

به گفته وی، در برخی موارد فاصله میان تصویب قیمت جدید دارو و اعمال آن در سامانه‌های بیمه‌ای به یک تا دو ماه می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران شود.

صبور همچنین با اشاره به تعهد دولت برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز دارو، از تأمین‌نشدن منابع جبرانی وعده‌داده‌شده انتقاد کرد.

وی تأکید کرد :هدف از پیش‌بینی این منابع، جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش هزینه‌های تأمین دارو به بیماران بوده است.

مطالبات بیمه‌ای تا ۱۰ ماه پرداخت نشده است

صبور با اشاره به بحران نقدینگی در زنجیره دارو اظهار داشت: سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند و در برخی موارد، مطالبات حدود ۹ تا ۱۰ ماه پرداخت نشده است.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی همچنان با ابهام درباره زمان و شیوه تسویه مطالبات مواجه‌اند و برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها به آنان اعلام نشده است.

به گفته وی، تداوم این وضعیت، توان مالی داروخانه‌ها و سایر فعالان زنجیره تأمین دارو را برای خرید مجدد دارو و استمرار ارائه خدمات محدود می‌کند.

هشدار نسبت به تشدید کمبود دارو در ماه‌های آینده

عبده‌زاده با اشاره به بهبود نسبی روند تأمین ارز دارو در مقایسه با سال گذشته تأکید کرد : این بهبود به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ناشی از اختلال حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی را برطرف کند.

وی هشدار داد که تداوم محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و دشواری تأمین مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده، تولید برخی فرآورده‌های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد.

فعالان صنعت دارو بر این باورند که تسویه به‌موقع مطالبات بیمه‌ای، تأمین منابع جبرانی تغییر نرخ ارز و تسریع در به‌روزرسانی پوشش بیمه‌ای داروها، از اقدامات ضروری برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین و حفظ دسترسی بیماران به دارو است.