تأمین پایدار دستکش نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است

به گزارش نبض سلامت، دکتر علی علیزاده در نشست با تولیدکنندگان دستکش اظهار کرد: همان‌طور که خطوط تولید فرسوده نیازمند نوسازی هستند، سیاست‌ها و فرآیندهای حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید متناسب با شرایط جدید و دانش روز به‌روزرسانی شوند.

وی افزود: درباره دستکش باید مشخص شود چرا این موضوع به صورت دوره‌ای به یک چالش تبدیل می‌شود و به جای راهکارهای مقطعی، سازوکاری پایدار برای تأمین آن طراحی شود.

دکتر علیزاده با تأکید بر اهمیت تولید داخلی گفت: بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و باید برای استمرار و ارتقای این ظرفیت برنامه داشت. در عین حال، نباید میان تولیدکننده و واردکننده دو قطبی ایجاد شود و معیار اصلی، تأمین پایدار نیاز کشور است.

وی درباره واردات دستکش معاینه نیتریل اظهار کرد: میزان مجوزهای واردات این محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما برای تحلیل دقیق وضعیت باید میان مجوز واردات، واردات انجام‌شده و ترخیص کالا تفاوت قائل شد و بر اساس داده‌های به‌روز تصمیم گرفت.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تعیین میزان مصرف واقعی کشور را از پیش‌نیازهای تنظیم بازار دانست و گفت: تصمیم‌گیری درباره تولید و واردات زمانی دقیق خواهد بود که مصرف واقعی مشخص باشد و ظرفیت اسمی تولید نیز در کنار تولید عملیاتی و میزان مصرف بررسی شود.

دکتر علیزاده درباره قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی نیز گفت: قیمت‌ها باید بر اساس آنالیز هزینه‌ها و شرایط واقعی تولید تعیین شوند. برگزاری مستمر کمیسیون قیمت‌گذاری می‌تواند به اصلاح تدریجی قیمت‌ها و جلوگیری از انباشت هزینه‌ها و ایجاد شوک‌های قیمتی کمک کند.

وی افزود: هزینه‌های تولیدکنندگان و استمرار تأمین مورد توجه است، اما تصمیم‌گیری باید در چارچوب مقدورات نظام سلامت و شرایط کلی کشور انجام شود.

دکتر علیزاده با اشاره به تجربه دوران کرونا خاطرنشان کرد: سازوکارهای ارزی از جمله تأمین حواله‌ای می‌تواند در شرایط خاص به پایداری زنجیره تأمین کمک کند و استفاده از این ابزار برای بخشی از نیازها در چارچوب قانون قابل بررسی است.

دکتر علیزاده تأکید کرد: تأمین پایدار تجهیزات پزشکی نیازمند همکاری سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، استفاده از داده‌های واقعی، تعیین دقیق میزان مصرف، اصلاح فرآیندهای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های وارداتی متناسب با نیاز کشور است.