هشدار مجلس درباره واگذاری شرکت‌های دارویی بدون ارزیابی تخصصی؛ سرمایه انسانی صنعت دارو نباید نادیده گرفته شود

به گزارش نبض سلامت، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توقف مزایده هلدینگ شفادارو در پی ورود نظارتی و مکاتبات این کمیسیون، بر ضرورت توجه به ابعاد تخصصی و راهبردی صنعت دارو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دارو از کالاهای راهبردی مرتبط با سلامت مردم است، تصریح کرد: هرگونه تصمیم اقتصادی درباره مجموعه‌های فعال در صنعت داروسازی باید با در نظر گرفتن آثار آن بر زنجیره تأمین دارو و نیاز بیماران اتخاذ شود.

زمانی کیاسری افزود: در ارزیابی شرکت‌های دارویی نباید صرفاً دارایی‌های مالی، ساختمان‌ها و تجهیزات ملاک قرار گیرد؛ زیرا دانش فنی، تجربه انباشته، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی میان بخش‌های تولید و توزیع، سرمایه‌هایی هستند که طی سال‌ها فعالیت شکل گرفته‌اند و حفظ آن‌ها برای استمرار تأمین دارو ضروری است.

واگذاری شرکت‌های دارویی به مجموعه‌های دارای صلاحیت تخصصی

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی توان مدیریتی و تخصصی خریداران گفت: مجموعه‌های دارویی باید به نهادهایی واگذار شوند که تجربه و توانایی لازم برای حفظ ظرفیت‌های تولید، توزیع و تأمین نیاز بازار دارویی کشور را داشته باشند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های باسابقه دارویی مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تخصص‌ها و توانمندی‌های اجرایی را در طول زمان ایجاد کرده‌اند که جایگزینی یا بازسازی آن‌ها در کوتاه‌مدت به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

اصلاح بنگاه‌داری بانک‌ها نباید به زنجیره تأمین دارو آسیب بزند

زمانی کیاسری با اشاره به موضوع اصلاح ساختار بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: بازگشت بانک‌ها به وظایف اصلی خود موضوعی قابل بررسی است، اما اجرای این سیاست باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ظرفیت‌های مهم تولید و توزیع دارو آسیب نبیند.

وی هشدار داد : تصمیمات شتاب‌زده در واگذاری مجموعه‌های دارویی می‌تواند منافع عمومی و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت ارزش‌گذاری واقعی شرکت‌های دارویی

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با تأکید بر اهمیت ارزیابی کارشناسی شرکت‌های دارویی گفت: ارزش‌گذاری این مجموعه‌ها باید علاوه بر دارایی‌های ثبت‌شده، جایگاه آن‌ها در زنجیره تأمین دارو، توان تولیدی، سرمایه انسانی، تجربه مدیریتی و ظرفیت‌های عملیاتی را نیز شامل شود.

وی افزود: هرگونه تغییر در مالکیت یا ساختار مدیریتی شرکت‌های دارویی نیازمند شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و بررسی صلاحیت مجموعه‌هایی است که قرار است مسئولیت اداره آن‌ها را بر عهده بگیرند.

استمرار تولید و دسترسی بیماران؛ اولویت تصمیمات اقتصادی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: هدف از اصلاح ساختارهای اقتصادی باید افزایش کارآمدی و حفظ منافع عمومی باشد.

به گفته وی، تصمیمات اقتصادی در حوزه دارو باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که ضمن رعایت ملاحظات اقتصادی، استمرار تولید، توزیع پایدار و دسترسی بیماران به دارو با اختلال مواجه نشود.