افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای ایرانی؛ هزینه تأمین مواد اولیه ۵ برابر شد
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد و گفت: حذف ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی، صنعت دارو را با افزایش حدود پنج‌برابری هزینه تأمین مواد اولیه مواجه کرده است؛ در حالی که منابع بیمه‌ها متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکرده و فشار بیشتری به بیماران و زنجیره دارو وارد شده است.
به گزارش نبض سلامت به نقل از دیده‌بان ایران، هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تأمین دارو در سال جاری گفت: افزایش قیمت دارو ناشی از یک عامل مشخص نیست و مجموعه‌ای از عوامل ارزی، تولیدی، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی حذف شده است، اظهار داشت: انتقال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تالار دوم و افزایش نرخ آن به حدود ۱۶۰ هزار تومان، صنعت دارو را با چالش پنج‌برابری در هزینه تأمین مواد اولیه مواجه کرده که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده دارو اثر می‌گذارد.
افزایش هزینه بسته‌بندی و حمل‌ونقل دارو
احمدی همچنین به افزایش هزینه مواد مورد استفاده در بسته‌بندی دارو اشاره کرد و گفت: قیمت برخی اقلام بسته‌بندی تا سه برابر افزایش یافته است.
به گفته وی، مشکلات ایجادشده در مسیرهای دریایی تأمین دارو نیز موجب افزایش استفاده از حمل‌ونقل هوایی و زمینی شده و استفاده از این مسیرهای جایگزین می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را تا سه برابر افزایش دهد.
داروهای ایرانی ۱۵۰ درصد گران شدند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه روند افزایش قیمت دارو از ابتدای سال آغاز شده است، گفت: داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
وی افزود: افزایش قیمت داروهای خارجی به‌مراتب بیشتر بوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسیده است. مکمل‌ها و به‌ویژه مکمل‌های غذایی نیز در مجموع با افزایش قیمت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مواجه شده‌اند.
منابع بیمه‌ها متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکرد
احمدی یکی از چالش‌های اصلی را وضعیت پوشش بیمه‌ای دانست و تأکید کرد: افزایش قیمت دارو نباید مستقیماً به مردم منتقل شود و سازمان‌های بیمه‌گر باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند.
وی در عین حال گفت: منابع سازمان‌های بیمه‌گر متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکرده و بدهی دولت به بیمه‌ها نیز توان آنها برای جبران افزایش هزینه دارو را محدود کرده است.
به گفته احمدی، بر اساس آخرین مطالعات، سهم پرداخت از جیب مردم در ایران به حدود ۴۳ درصد رسیده است؛ رقمی که با اهداف تعیین‌شده در حوزه سلامت همخوانی ندارد.
مطالبات داروخانه‌ها به حدود ۱۰ ماه رسید
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران همچنین از رسیدن عمق مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به حدود ۱۰ ماه خبر و هشدار داد : تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، نقدینگی داروخانه‌ها را کاهش داده و می‌تواند سایر بخش‌های زنجیره تأمین دارو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
احمدی با اشاره به پیامدهای افزایش هزینه‌ها برای بیماران هشدار داد : دارو به‌تدریج در حال حذف شدن از سبد سلامت برخی اقشار جامعه است و ناتوانی بیمار در تهیه یا ادامه مصرف دارو می‌تواند علاوه بر تبعات سلامت، در آینده هزینه بیشتری به بیمار و نظام سلامت تحمیل کند.
خبرهای مرتبط
هزینه واقعی قیمت‌گذاری دستوری دارو را چه کسی می‌پردازد؟
در شرایطی که صنعت داروسازی با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع مالی و چالش تأمین نقدینگی مواجه است، پرسش مهم این است که فاصله میان قیمت مصوب دارو و هزینه واقعی تأمین آن چگونه جبران می‌شود؛ فاصله‌ای که در صورت نبود سازوکار مالی پایدار، می‌تواند بر توان تولیدکنندگان، عملکرد زنجیره توزیع و دسترسی بیماران به دارو تأثیر بگذارد.
صنعت داروسازی زیر فشار ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی
هم‌زمانی ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت خارجی، چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های صنعتی را با چالش مواجه کرده است؛ شرایطی که می‌تواند برای صنعت داروسازی، به دلیل حساسیت زنجیره تأمین و ضرورت استمرار تولید دارو، پیامدهای مهم‌تری به همراه داشته باشد.
هشدار درباره اختلال در زنجیره تأمین دارو؛ افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام و تأخیر ۱۰ماهه مطالبات بیمه‌ای
فعالان صنعت دارو نسبت به تشدید مشکلات زنجیره تأمین دارو در کشور هشدار دادند. افزایش هزینه تولید و واردات، اختلال در انتقال مواد اولیه از هند و چین، تأخیر طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند پایداری تولید و دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار دهد.