چهار اولویت جدید تأمین ارز واردات اعلام شد؛ محدودیت‌های تازه در ثبت‌سفارش کالاها
فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای واردات کالاهای تحت مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌روزرسانی شد. بر اساس ضوابط جدید، واردکنندگان موظف‌اند متناسب با اولویت ارزی کالای خود، از روش‌های مجاز تأمین ارز استفاده کنند و ثبت‌سفارش برخی کالاهای فاقد اولویت ارزی نیز با محدودیت مواجه شده است.
به گزارش نبض سلامت، در چارچوب ضوابط جدید ارزی، محل‌های مجاز تأمین ارز برای چهار گروه کالایی تعیین و در فرآیند ثبت‌سفارش اعمال شده است.
این تصمیم با هدف ساماندهی مسیرهای تأمین ارز واردات و تعیین محدودیت‌های مربوط به هر اولویت ارزی اتخاذ شده است.
بر اساس مقررات اعلام‌شده، در اولویت ارزی نخست، تأمین ارز از طریق سیستم بانکی، صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی متعلق به واردکننده یا اشخاص دیگر مجاز است.
در اولویت دوم، امکان استفاده از منابع حاصل از صادرات و سایر منابع ارزی مجاز وجود دارد، اما خرید ارز از سیستم بانکی پیش‌بینی نشده است.
در اولویت سوم، تأمین ارز از محل صادرات خود، ارز خود و ارز دیگران امکان‌پذیر است و در اولویت چهارم، تنها استفاده از ارز خود و ارز دیگران مجاز خواهد بود.
همچنین برای برخی کدتعرفه‌های فاقد اولویت ارزی، هیچ‌یک از روش‌های اعلام‌شده قابل استفاده نیست و ثبت‌سفارش از این مسیرها امکان‌پذیر نخواهد بود.
لزوم بررسی آثار سیاست‌های ارزی بر زنجیره تأمین سلامت
با توجه به اهمیت تأمین ارز در واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز بخش سلامت، بررسی آثار احتمالی تغییرات سیاست‌های ارزی بر فعالان این حوزه ضروری است.
با این حال، ضوابط جدید صرفاً شامل ثبت‌سفارش‌هایی می‌شود که وزارت صمت مرجع صدور مجوز ارزی آنهاست و شمول آن بر اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی نیازمند بررسی مقررات اختصاصی مربوطه است.
خبرهای مرتبط
پوشش ۹۰ درصدی هزینه ۷۷ قلم داروی درمان ناباروری توسط بیمه سلامت
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران از پوشش ۹۰ درصدی هزینه ۷۷ قلم داروی درمان ناباروری خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۱۶۵ هزار نفر برای دریافت خدمات درمان ناباروری در سامانه‌های این سازمان نشان‌دار شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی کشور برای تأمین دارو و مواد اولیه کافی است
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر کفایت ذخایر ارزی کشور، اعلام کرد منابع ارزی ایران برای تأمین نیازهای وارداتی از جمله دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، حتی در صورت تداوم محدودیت‌های اقتصادی، کافی خواهد بود.
رشد ۱۳۳ درصدی خسارت‌های صنعت بیمه؛ ضرورت بررسی وضعیت تأمین مالی خدمات درمانی
گزارش منتشرشده از عملکرد صنعت بیمه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد ۱۳۳ درصدی خسارت‌های پرداختی و افزایش ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه تولیدی حکایت دارد؛ آماری که در کنار اهمیت پایداری مالی صنعت بیمه، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد رشته بیمه درمان و وضعیت پوشش هزینه‌های سلامت را برجسته می‌کند.