هشدار مجلس درباره انحراف منابع دارو؛ «پول دارو نباید صرف غذا، نظافت و حقوق شود»
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع دارویی، تأکید کرد منابع نشانه‌گذاری‌شده برای دارو باید دقیقاً در همین مسیر هزینه شود و نباید صرف هزینه‌هایی مانند غذا، نظافت یا حقوق کارکنان شود. وی همچنین از تأخیر ۹ تا ۱۰ ماهه و در مواردی تا ۱۸ ماهه در پرداخت مطالبات حوزه دارو خبر داد و گفت انباشت بدهی‌ها، زنجیره تأمین و توزیع دارو را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش نبض سلامت، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود در مبادلات تصریح کرد: کشور در شرایط فعلی با مشکلاتی در زمینه ارزآوری مواجه است و این وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه دارو را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه دارو یکی از کالاهای استراتژیک کشور است، افزود: همه باید تلاش کنند حداقل داروی مورد نیاز در دسترس بیماران قرار داشته باشد تا مردم برای تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.
افزایش قیمت دارو می‌تواند دسترسی بیماران را دشوار کند
سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی گفت: همانند سایر کالاها، در حوزه دارو نیز شاهد افزایش قیمت برخی اقلام بوده‌ایم، اما تمایل دولت و مجلس این است که تا حد امکان افزایش قیمت دارو اتفاق نیفتد؛ زیرا دارو مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند دسترسی بیماران را دشوار کند.
وی بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه دارو را مرتبط با شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دانست و بر ضرورت تلاش برای کاهش این محدودیت‌ها تأکید کرد.
تأخیر پرداخت مطالبات دارویی تا ۱۸ ماه
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای را یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه دارو عنوان کرد و گفت: بازپرداخت مطالبات در شرایط معمول حدود ۹ تا ۱۰ ماه طول می‌کشد و حتی مواردی وجود داشته که این زمان به ۱۸ ماه رسیده است.
وی افزود: نتیجه این تأخیر، انباشت مطالبات داروخانه‌ها و بخش خصوصی فعال در حوزه دارو است که می‌تواند فعالیت زنجیره تأمین و توزیع دارو را تحت فشار قرار دهد.
سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به بودجه دارو در سال ۱۴۰۴ گفت: در بودجه آن سال، اعتبارات دارو نشانه‌گذاری شد تا منابع اختصاص‌یافته به این حوزه در همان مسیر هزینه شود، اما از ابتدا منابع مورد نیاز به‌طور کامل اختصاص پیدا نکرد و همین مسئله مشکلاتی در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بیمه‌ها نیز برای پرداخت مطالبات خود به منابع مالی نیاز دارند و این مبالغ باید با کمک دولت پرداخت شود، اما به گفته وی، دولت و سازمان‌های بیمه‌گر اقدام مؤثری برای تسویه این بدهی‌ها انجام نداده‌اند.
پول دارو نباید جای دیگری هزینه شود
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از راهکارهای اصلی را مصرف دقیق منابع نشانه‌گذاری‌شده در محل تعیین‌شده دانست و گفت: منابعی که برای دارو اختصاص داده شده‌اند، نباید به مصارف دیگر منتقل شوند.
وی توضیح داد: ممکن است منابع مربوط به دارو و هزینه‌های یک بیمارستان از سوی سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شود، اما این پول در ادامه صرف هزینه‌های دیگری مانند غذا، نظافت یا پرداخت حقوق کارکنان شود.
سامه‌یح نجف‌آبادی تأکید کرد: این منابع باید برای دارو هزینه شود و اختصاص آن به مصارف دیگر، ضربه بزرگی به روند دارورسانی وارد می‌کند.
ابهام درباره سهم ۹ بیست‌وهفتم تأمین اجتماعی
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه به سهم درمان از منابع سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی موظف است ۹ بیست‌وهفتم حق بیمه‌های دریافتی را برای خدمات درمانی هزینه کند؛ منابعی که باید صرف درمان، پرداخت بدهی‌ها و تأمین دارو شود.
وی افزود: مجلس، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی بارها درباره نحوه واریز و هزینه‌کرد سهم ۹ بیست‌وهفتم از مسئولان تأمین اجتماعی سؤال کرده‌اند، اما به گفته وی، پاسخ روشنی دریافت نشده و همچنان ابهاماتی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود دارد.
تأمین دارو باید دغدغه مردم را کاهش دهد
سامه‌یح نجف‌آبادی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود گفت: دارو باید به‌گونه‌ای تأمین شود که مردم برای دسترسی به آن با کمترین دغدغه و نگرانی مواجه باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برطرف شود تا مشکلات اقتصادی کشور و آثار آن بر حوزه‌هایی از جمله دارو کاهش یابد.
خبرهای مرتبط
هزینه واقعی قیمت‌گذاری دستوری دارو را چه کسی می‌پردازد؟
در شرایطی که صنعت داروسازی با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع مالی و چالش تأمین نقدینگی مواجه است، پرسش مهم این است که فاصله میان قیمت مصوب دارو و هزینه واقعی تأمین آن چگونه جبران می‌شود؛ فاصله‌ای که در صورت نبود سازوکار مالی پایدار، می‌تواند بر توان تولیدکنندگان، عملکرد زنجیره توزیع و دسترسی بیماران به دارو تأثیر بگذارد.
صنعت داروسازی زیر فشار ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی
هم‌زمانی ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت خارجی، چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های صنعتی را با چالش مواجه کرده است؛ شرایطی که می‌تواند برای صنعت داروسازی، به دلیل حساسیت زنجیره تأمین و ضرورت استمرار تولید دارو، پیامدهای مهم‌تری به همراه داشته باشد.
هشدار درباره اختلال در زنجیره تأمین دارو؛ افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام و تأخیر ۱۰ماهه مطالبات بیمه‌ای
فعالان صنعت دارو نسبت به تشدید مشکلات زنجیره تأمین دارو در کشور هشدار دادند. افزایش هزینه تولید و واردات، اختلال در انتقال مواد اولیه از هند و چین، تأخیر طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند پایداری تولید و دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار دهد.