محدودیت جدید تأمین ارز واردات؛ دارو در اولویت تخصیص منابع
بر اساس تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف امکان تأمین ارز از مرکز مبادله را خواهند داشت. در حالی که تأمین ارز دارو و سایر اقلام ضروری در اولویت سیاست‌گذار قرار گرفته است، فعالان اقتصادی نسبت به افزایش هزینه واردات مواد اولیه، تغییر ناگهانی قواعد ارزی و پیامدهای آن برای تولید هشدار می‌دهند.
به گزارش نبض سلامت، سیاست تأمین ارز واردات با هدف مدیریت منابع محدود ارزی و اولویت‌بندی مصارف، وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی، دسترسی به ارز مرکز مبادله برای بخش عمده ردیف‌های تعرفه وارداتی محدود شده و واردکنندگان کالاهای خارج از اولویت نخست باید از مسیرهای جایگزین برای تأمین ارز اقدام کنند.
مطابق گزارش منتشرشده، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، ۶۶ ردیف در اولویت نخست، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند.
بر اساس نامه محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به بانک مرکزی، خرید ارز از سیستم بانکی به اولویت نخست ارزی محدود شده است.
در این شرایط، تأمین ارز دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه ضروری صنایع از اولویت‌های سیاست‌گذار عنوان شده است.
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه؛ نگرانی فعالان اقتصادی
بر اساس این تصمیم، واردکنندگان کالاهای خارج از اولویت نخست باید ارز مورد نیاز خود را از منابعی مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص تأمین کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد روز دوشنبه ۱۱ آبان، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۳ هزار تومان بوده است؛ اختلافی که می‌تواند محاسبات اقتصادی واردکنندگان و هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی، سیاست‌گذار ناگزیر به اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی و اقلام ضروری شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای این سیاست برای بخش تولید افزود: بخشی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند و محدودیت در تأمین آن‌ها می‌تواند مستقیماً بر میزان تولید اثر بگذارد.
توکلیان همچنین نسبت به احتمال ایجاد رانت در نتیجه سهمیه‌بندی و تداوم نظام چندنرخی ارز هشدار داد و بر ضرورت شفافیت و نظارت بر تخصیص منابع تأکید کرد.
تغییر ناگهانی مقررات و افزایش فشار بر واردکنندگان
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، نیز با انتقاد از تغییر ناگهانی قواعد تأمین ارز اظهار داشت: بخشی از کالاهای وارداتی پیش‌تر بر اساس مقررات موجود و با استفاده از سازوکار ترخیص درصدی از گمرک خارج شده‌اند، اما اکنون صاحبان این کالاها برای تأمین ارز با محدودیت‌های جدید مواجه شده‌اند.
وی افزود: تغییر مسیر تأمین ارز می‌تواند هزینه نهایی محموله‌هایی را که پیش‌تر بر مبنای نرخ‌های متفاوت قیمت‌گذاری شده‌اند، افزایش دهد و محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها را بر هم بزند.
پورجم با اشاره به نقش واردکنندگان در تأمین مواد اولیه صنایع تأکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی امکان واردات مستقیم تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را ندارند و افزایش هزینه تأمین ارز بازرگانان، می‌تواند هزینه تولید این واحدها را نیز افزایش دهد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات اطلاع‌رسانی پیش از تغییر مقررات اقتصادی، مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید کرد.
ضرورت شفاف‌سازی وضعیت ارزی زنجیره تأمین دارو
با توجه به جایگاه راهبردی دارو در اولویت‌بندی منابع ارزی، مشخص شدن فهرست دقیق ردیف‌های تعرفه مشمول و نحوه تأمین ارز مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید دارو، برای ارزیابی پیامدهای این تصمیم اهمیت دارد.
در گزارش منتشرشده، دارو در شمار اقلام دارای اولویت تأمین ارز معرفی شده است؛ با این حال، جزئیات مربوط به وضعیت تمامی ردیف‌های تعرفه دارویی، مواد اولیه داروسازی و تجهیزات پزشکی در فهرست جدید تشریح نشده است.
ازاین‌رو، تعیین آثار مستقیم تصمیم جدید بر هزینه تولید و واردات دارو، مستلزم انتشار جزئیات تعرفه‌های مشمول و بررسی سازوکارهای اختصاصی تأمین ارز حوزه سلامت خواهد بود.
خبرهای مرتبط
توافق وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد برای تسویه بدهی‌های زنجیره سلامت
در نشست مشترک وزرای بهداشت و امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای تأمین مالی پایدار نظام سلامت و تسویه مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد.
کاهش ۲۰ درصدی قدرت واقعی تسهیلات بانکی؛ زنگ هشدار برای تأمین مالی صنعت دارو
بررسی تازه آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد ارزش واقعی تسهیلات بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ روندی که با محدود کردن قدرت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند چالش نقدینگی در صنایع سرمایه‌درگردش‌محور از جمله صنعت دارو را تشدید کند.
پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان مشروط به تأیید وزارت اقتصاد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه: تسویه بدهی‌های دولت پس از بررسی و احراز مطالبات انجام می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تعیین سازوکار رسیدگی به مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد: پرداخت بدهی‌های دولت منوط به ثبت مستندات در سامانه وزارت اقتصاد و تأیید سازمان حسابرسی است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع مالی و ارزی، اهمیت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به فعالان زنجیره تأمین را برجسته می‌کند.