توافق وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد برای تسویه بدهی‌های زنجیره سلامت

به گزارش نبض سلامت، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست مشترک با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مطالبات سنگین حوزه سلامت، تأمین منابع مالی پایدار و تسویه بدهی‌های زنجیره سلامت را ضرورتی فوری دانست.

وی ادامه داد: استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی، اوراق تسویه خزانه و تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها از مهم‌ترین محورهای توافق دو وزارتخانه بود.

وی اظهار داشت: تأمین منابع مالی و نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور است و رفع این مشکلات فراتر از توان یک دستگاه بوده و به هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی دولت نیاز دارد.

تأخیر ۹ تا ۱۲ ماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ای

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت وصول اعتبارات قانونی حوزه سلامت تصریح کرد: منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، به‌ویژه درآمدهایی که قرار بود از محل واگذاری سهام تأمین شود، محقق نشده است.

ظفرقندی با هشدار نسبت به طولانی شدن دوره وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر که در برخی موارد به ۹ تا ۱۲ ماه رسیده است، افزود: این تأخیرها سه بخش حیاتی زنجیره سلامت شامل تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارکنان، به‌ویژه پرستاران را تحت تأثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر بیمارستان‌های دولتی تحمیل کرده است.

کمبود نقدینگی، مانع تأمین مواد اولیه و استمرار تولید دارو

وی با تشریح مشکلات نقدینگی صنعت داروسازی اظهار داشت: حتی در مواردی که تخصیص ارز با مانعی مواجه نیست، وصول نشدن مطالبات شرکت‌های دارویی موجب کمبود نقدینگی شده و توانایی این شرکت‌ها را برای تأمین ریالی ارز، واردات مواد اولیه و استمرار فعالیت خطوط تولید کاهش داده است.

وزیر بهداشت افزود: این وضعیت به افزایش حجم بدهی‌های حوزه دارو منجر شده است.

ظفرقندی درباره وضعیت تجهیزات پزشکی نیز تصریح کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شده برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی با مشکل مواجه شوند.

وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های ارائه خدمات درمانی و راه‌اندازی حدود ۶۷ هزار تخت بیمارستانی جدید در سال‌های اخیر اظهار داشت: نگهداری این ظرفیت درمانی به نیروی انسانی و تجهیزات گسترده نیاز دارد، اما منابع اعتباری متناسب با توسعه خدمات پیش‌بینی نشده است.

پیشنهاد تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های حوزه سلامت

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات اقتصاد سلامت اظهار داشت: یکی از راهکارهای مؤثر برای شکستن چرخه کمبود نقدینگی، تسویه بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی از طریق تهاتر زنجیره‌ای است.

وی افزود: این سازوکار بدون نیاز به گردش کامل نقدینگی قابل اجراست و پیش‌تر نیز در مقیاس محدود تجربه شده است.

توافق بر استفاده از ابزارهای مالی برای تسویه مطالبات

در پایان نشست مشترک، دو وزارتخانه درباره اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای تسویه مطالبات و پایداری منابع سلامت توافق کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مدیریت نقدینگی و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های نظام سلامت با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اوراق تسویه خزانه عملیاتی شود.

همچنین خزانه‌داری کل کشور مأمور شد موانع اجرایی انتشار و استفاده از اوراق مالی متناسب با نرخ‌های بازار را برطرف کند.

تسریع در شناسایی و مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد نظام سلامت و استفاده از ظرفیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای تأمین منابع پروژه‌های درمانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

از دیگر توافقات این نشست، نهایی شدن سازوکار همکاری با بیمه مرکزی برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها، خرید مستقیم خدمات و استقرار بستر مالی ویژه (SPV) بود.

تعیین تکلیف مطالبات ارزی شرکت‌های دارویی

در این نشست، دو وزارتخانه بر تسریع در حسابرسی و پرداخت مطالبات مابه‌التفاوت ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی با همکاری سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه تأکید کردند.

همچنین تدوین ضوابط استاندارد و الزامات زنجیره سرد برای فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو و اتخاذ سازوکارهای اعتباری و بیمه‌ای با هدف کاهش هزینه‌ها و پرداخت از جیب مردم، از دیگر محورهای مورد توافق بود.

در این نشست، جمعی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند.