تعویق پرداخت مطالبات دارویی، زنجیره تأمین دارو را با بحران مواجه می‌کند / ۴۳ قلم دارو در وضعیت بحرانی

به گزارش نبض سلامت، سلمان اسحاقی در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو پیش‌بینی نکرده و تعیین تکلیف این مطالبات باید پس از حسابرسی و در قالب بودجه سال ۱۴۰۶ انجام شود، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این پرسش را مطرح می‌کند که منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای حوزه دارو چه سرنوشتی پیدا کرده و آیا این منابع به موقع در اختیار زنجیره دارویی کشور قرار گرفته است یا خیر.

وی با تأکید بر اینکه مطالبات حوزه دارو صرفاً یک موضوع مالی و حسابداری نیست، اظهار داشت: دارو به طور مستقیم با جان مردم ارتباط دارد و نمی‌توان پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان زنجیره تأمین دارو را به سال آینده موکول کرد، در حالی که بیماران امروز به دارو نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی حوزه دارو شد و افزود: از محل ۸.۸ میلیارد دلار منابعی که برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده، باید مشخص شود چه میزان از سهم حوزه دارو تخصیص یافته، چه میزان تأمین شده و در چه زمانی در اختیار این بخش قرار گرفته است.

اسحاقی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات، توان تولیدکنندگان و واردکنندگان را برای ادامه فعالیت کاهش می‌دهد، تصریح کرد: زمانی که تولیدکننده مطالبات خود را دریافت نکند، ادامه تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود و واردکنندگان نیز برای تأمین دارو با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که در نهایت به کمبود دارو و افزایش فشار بر بیماران منجر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار دارویی کشور گفت: در حال حاضر ۱۸۶ قلم دارو با کمبود مواجه است که از این تعداد، ۴۳ قلم در وضعیت بحرانی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که حوزه دارو در شرایط حساسی قرار دارد و تأخیر در تأمین منابع مالی می‌تواند وضعیت موجود را تشدید کند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بسیاری از بیماران به دلیل گرانی یا کمبود دارو، امکان ادامه درمان خود را ندارند و برخی نیز به دلیل مشکلات مالی ناچار به قطع روند درمان می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت آنان به همراه داشته باشد.

اسحاقی تأکید کرد: سلامت مردم نباید قربانی محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای شود و دولت باید پیش از آنکه وضعیت کمبود دارو از شرایط فعلی فراتر رود، نسبت به پرداخت مطالبات زنجیره تأمین دارو و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه اقدام کند.

وی همچنین هشدار داد که ادامه این روند، علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان و واردکنندگان، مستقیماً جان بیماران را تهدید می‌کند و انتظار می‌رود دولت با درک اهمیت راهبردی دارو، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات این حوزه اقدام کند تا بیماران هزینه تأخیرهای مدیریتی و مالی را با سلامت خود نپردازند.