افزایش قیمت دارو و عقب‌ماندگی بیمه‌ها؛ سهم بیشتری از هزینه درمان بر دوش مردم
افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، تغییر سیاست‌های ارزی و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات صنعت دارو، قیمت دارو را تحت فشار قرار داده است؛ در شرایطی که به گفته فعالان حوزه سلامت، رشد اعتبارات بیمه‌ای متناسب با افزایش قیمت‌ها نبوده و نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب بیماران است.
به گزارش نبض سلامت، افزایش هزینه کالاها و خدمات سلامت در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره توان بیماران برای تأمین هزینه‌های دارویی و درمانی را افزایش داده است؛ موضوعی که علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند زمینه خوددرمانی و پیامدهای ناشی از آن را نیز افزایش دهد.
هشدار مجلس درباره قیمت و تأمین دارو
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به وضعیت تأمین دارو گفت: کشور با کمبود جدی دارو مواجه است و مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی نیز به افزایش قیمت دارو منجر شده است.
وی خواستار تدوین نقشه راه مشخص و اجرایی برای جبران آثار تحریم‌ها و جنگ بر حوزه سلامت شد و از دولت خواست نظارت و مدیریت مؤثرتری بر بازار و قیمت دارو اعمال کند.
مطالبات معوق، نقدینگی صنعت دارو را کاهش داده است
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، تغییر سیاست‌های ارزی و خروج برخی اقلام از ارز ترجیحی را از عوامل اصلاح قیمت دارو عنوان کرد.
وی همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات صنعت دارو را یکی از مشکلات جدی این حوزه دانست و گفت: مطالبات بخش خصوصی از بیمه‌ها در برخی موارد بیش از ۱۰ ماه و مطالبات از دولت بیش از یک سال به تأخیر افتاده است؛ شرایطی که توان شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه، تأمین ارز و ادامه تولید را کاهش می‌دهد.
افزایش قیمت دارو باید با تقویت پوشش بیمه‌ای همراه باشد
عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، نیز تأکید کرد قیمت‌گذاری دارو باید با توجه به هزینه واقعی تولید، شرایط تأمین مواد اولیه و قیمت نمونه وارداتی انجام شود.
به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت داروی ایرانی با فاصله قیمتی غیرمنطقی نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی عرضه شود و تولیدکننده نیز بتواند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.
کبریایی‌زاده تأکید کرد با افزایش قیمت دارو، اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند؛ در غیر این صورت، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مستقیماً به بیمار منتقل شده و پرداخت از جیب مردم افزایش خواهد یافت.
افزایش همزمان هزینه‌های تولید، مشکلات نقدینگی صنعت و عقب‌ماندن منابع بیمه‌ای از قیمت دارو، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ چالشی که در صورت تداوم می‌تواند هم دسترسی بیماران به درمان و هم پایداری زنجیره تأمین دارو را تحت تأثیر قرار دهد.
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا؛ قیمت رسمی داروخانه‌ای زیر ۲ میلیون تومان
سخنگوی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به عرضه واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی، اعلام کرد: قیمت رسمی واکسن‌های داروخانه‌ای با وجود ارقام چندمیلیونی مطرح‌شده در برخی منابع، کمتر از ۲ میلیون تومان است؛ در همین حال، تغییر سویه‌های ویروس و اختلال در تولید جهانی، تأمین واکسن در سال جاری را با تأخیر مواجه کرده است.
بدهی‌های نظام سلامت چرا مهار نمی‌شود؟ ۷۷ همت مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها و هدفمندی
انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ در حالی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌های پایه و سازمان هدفمندی تا پایان مرداد به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، کارشناسان معتقدند تزریق مقطعی منابع به‌تنهایی قادر به حل این بحران نیست و ناترازی منابع و مصارف، توسعه خدمات بدون پشتوانه مالی و ضعف در مدیریت هزینه‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است.
واکسن آنفلوآنزا پشت سد تحریم؛ هنوز واکسنی به شبکه بهداشت نرسیده است
در حالی که نیمه شهریور تا نیمه مهر به‌عنوان زمان مناسب واکسیناسیون آنفلوآنزا مطرح است، امسال هنوز واکسن به شبکه بهداشت نرسیده و داروخانه‌ها نیز با نبود آن مواجه‌اند؛ مسئولان وزارت بهداشت و انجمن داروسازان، مشکلات حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال ارز در شرایط تحریم را از موانع اصلی تأمین عنوان می‌کنند و وزارت بهداشت در پی استفاده از مسیرهای جایگزین است.