واکسن آنفلوآنزا پشت سد تحریم؛ هنوز واکسنی به شبکه بهداشت نرسیده است
در حالی که نیمه شهریور تا نیمه مهر بهعنوان زمان مناسب واکسیناسیون آنفلوآنزا مطرح است، امسال هنوز واکسن به شبکه بهداشت نرسیده و داروخانهها نیز با نبود آن مواجهاند؛ مسئولان وزارت بهداشت و انجمن داروسازان، مشکلات حملونقل و نقلوانتقال ارز در شرایط تحریم را از موانع اصلی تأمین عنوان میکنند و وزارت بهداشت در پی استفاده از مسیرهای جایگزین است.

به گزارش نبض سلامت، تأمین واکسن آنفلوآنزا در سال جاری با مشکلاتی در حوزه واردات، حملونقل و نقلوانتقال ارز مواجه شده و با وجود آغاز زمان مناسب واکسیناسیون، هنوز واکسن به شبکه بهداشت نرسیده و در داروخانهها نیز در دسترس قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، هر سال فرآیند تأمین واکسن آنفلوآنزا چند ماه زودتر آغاز میشد، اما سازمان غذا و دارو امسال در ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ طی فراخوانی از شرکتهای فوریتی، واردکنندگان دارو و شرکتهای داروسازی خواست پیشنهادهای خود را برای تأمین واکسن ارائه کنند.
در این فراخوان، تأمین ۲ میلیون دُز واکسن سه و چهارظرفیتی آنفلوآنزا از مبدأ اروپا مطرح شده است؛ با این حال، مشکلات موجود در حملونقل دارو و همکاری نکردن شرکتهای اروپایی، تأمین واکسن از این مسیر را با ابهام مواجه کرده است.
ظفرقندی: قول بیمورد نمیدهیم
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا گفت: «قول بیمورد نمیدهیم و تلاش میکنیم واکسن را تهیه کنیم، اما این موضوع به شرایط و وضعیت محاصرهها و تحریمها نیز بستگی دارد.»
مشکلات واردات مواد اولیه و داروی ساختهشده طی ماههای اخیر، علاوه بر واردات دارو، بر روند تولید نیز تأثیر گذاشته و محدودیتهای حملونقل و نقلوانتقال مالی به یکی از موانع تأمین تبدیل شده است.
احمدی: شرکتها نتوانستند واکسن وارد کنند
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، نیز با اشاره به اینکه معمولاً سالانه حدود ۳ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور میشود، گفت: قرار است حدود ۴۰۰ هزار دُز واکسن وارد شود که این میزان شاید تنها برای مراکز دولتی کافی باشد.
وی افزود: به دلیل تحریمها و موانع ایجادشده، شرکتها نتوانستهاند واکسن را وارد کنند و در سال جاری نیز تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا وجود ندارد.
احمدی با تأکید بر اینکه مسئله فعلی صرفاً تأمین ارز نیست، گفت مشکل اصلی در نقلوانتقال ارز دارو و همچنین محدودیتهای مربوط به ورود و حملونقل دارو است.
وی با استناد به ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو، بر ضرورت امکان حملونقل و خریدوفروش دارو برای غیرنظامیان در شرایط جنگی تأکید کرد.
واکسن هنوز به شبکه بهداشت نرسیده است
قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که تاکنون واکسن آنفلوآنزا در اختیار شبکه بهداشت قرار نگرفته است.
وی توضیح داد: هر سال معاونت بهداشت نیاز خود به واکسن آنفلوآنزا برای گروههای هدف را به سازمان غذا و دارو اعلام میکند و مسئولیت تأمین واکسن بر عهده این سازمان است.
مرادی گفت: «تاکنون واکسن آنفلوآنزا به دست ما نرسیده است و به محض اینکه به دست ما برسد، به سرعت در شبکه بهداشت توزیع خواهد شد.»
وی مشکلات مسیرهای حملونقل را نیز از موانع واردات دارو و واکسن در شرایط فعلی عنوان کرد.
وزارت بهداشت به دنبال مسیرهای جایگزین
بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت در تلاش است از مسیرهای جایگزین برای تأمین واکسن آنفلوآنزا استفاده کند؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای نقلوانتقال ارز و حملونقل دارو اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
واکسن آنفلوآنزا در سالهای گذشته برای گروههای هدف از جمله مادران باردار، سالمندان و بیماران خاص در شبکه بهداشت توزیع میشد و بخشی از واکسنهای وارداتی نیز از طریق داروخانهها در اختیار سایر متقاضیان قرار میگرفت.
خبرهای مرتبط

هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا؛ قیمت رسمی داروخانهای زیر ۲ میلیون تومان
سخنگوی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به عرضه واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی، اعلام کرد: قیمت رسمی واکسنهای داروخانهای با وجود ارقام چندمیلیونی مطرحشده در برخی منابع، کمتر از ۲ میلیون تومان است؛ در همین حال، تغییر سویههای ویروس و اختلال در تولید جهانی، تأمین واکسن در سال جاری را با تأخیر مواجه کرده است.

افزایش قیمت دارو و عقبماندگی بیمهها؛ سهم بیشتری از هزینه درمان بر دوش مردم
افزایش هزینههای تولید و حملونقل، تغییر سیاستهای ارزی و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات صنعت دارو، قیمت دارو را تحت فشار قرار داده است؛ در شرایطی که به گفته فعالان حوزه سلامت، رشد اعتبارات بیمهای متناسب با افزایش قیمتها نبوده و نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب بیماران است.

بدهیهای نظام سلامت چرا مهار نمیشود؟ ۷۷ همت مطالبه داروخانهها از بیمهها و هدفمندی
انباشت بدهی بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها به یکی از گرههای اصلی اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ در حالی که مطالبات داروخانهها از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی تا پایان مرداد به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، کارشناسان معتقدند تزریق مقطعی منابع بهتنهایی قادر به حل این بحران نیست و ناترازی منابع و مصارف، توسعه خدمات بدون پشتوانه مالی و ضعف در مدیریت هزینهها نیازمند اصلاحات ساختاری است.

