دوشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۷
نبض سلامت
اخبار فوری
ملیکا سعادتی۱۴ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۲:۲۷۳ دقیقه مطالعه۱۷ بازدید

بدهی‌های نظام سلامت چرا مهار نمی‌شود؟ ۷۷ همت مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها و هدفمندی

انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ در حالی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌های پایه و سازمان هدفمندی تا پایان مرداد به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، کارشناسان معتقدند تزریق مقطعی منابع به‌تنهایی قادر به حل این بحران نیست و ناترازی منابع و مصارف، توسعه خدمات بدون پشتوانه مالی و ضعف در مدیریت هزینه‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است.
بدهی‌های نظام سلامت چرا مهار نمی‌شود؟ ۷۷ همت مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها و هدفمندی

به گزارش نبض سلامت ، افزایش هزینه دارو و تجهیزات پزشکی در کنار تأخیر در تأمین و تخصیص منابع بیمه‌های پایه، طی ماه‌های اخیر بر حجم بدهی‌های نظام سلامت افزوده و داروخانه‌ها و مراکز درمانی را با مشکلات جدی نقدینگی مواجه کرده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرده است مراکز درمانی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه دارند که بخشی از آن مربوط به دارو است. به گفته وی، تأمین این نقدینگی برای ادامه فعالیت زنجیره تولید دارو ضروری است.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز میزان بدهی معوق این سازمان از سال گذشته به مراکز طرف قرارداد را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است منابع لازم برای پرداخت این بدهی هنوز در اختیار سازمان قرار نگرفته است.


مطالبات داروخانه‌ها به ۷۷ همت رسید

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، مجموع مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌های پایه شامل تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.


به گفته وی، تأخیر در پرداخت مطالبات، توان داروخانه‌ها برای ادامه ارائه خدمات را کاهش داده و در همین حال، داروخانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی نزد شرکت‌های پخش دارو دارند.


مهدی رضایی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده است بدهی این سازمان به داروخانه‌ها از سال گذشته معادل پنج ماه است و در سال جاری نیز چهار مرحله پرداخت علی‌الحساب به داروخانه‌ها و مطب‌ها انجام شده است.


توسعه خدمات بدون تأمین منابع


در کنار بدهی بیمه‌ها، کارشناسان یکی از ریشه‌های ناترازی اقتصاد سلامت را توسعه خدمات بدون افزایش متناسب منابع می‌دانند.


محمدرضا رضایتمند، متخصص اقتصاد سلامت، با اشاره به افزایش گستره خدمات طی سال‌های گذشته گفت اگر هزینه‌های سلامت با قیمت ثابت محاسبه شود، منابع نظام سلامت در سال ۱۴۰۲ تقریباً در سطح سال ۱۳۹۰ قرار داشته، در حالی که حجم و گستردگی خدمات قابل مقایسه با ۱۵ سال قبل نیست.


شهرام غفاری، معاون سابق درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز معتقد است افزایش هزینه‌های سلامت از رشد منابع پیشی گرفته و صرفاً تزریق پول نمی‌تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند.


وی تأکید کرد: «عدم تعادل بین منابع و مصارف حوزه سلامت ریشه در رفتار و تصمیم‌ها دارد.»


تجمیع منابع بیمه‌ها؛ قانونی که اجرایی نشد

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این گزارش، تجمیع منابع بیمه‌های پایه است؛ موضوعی که با وجود پیش‌بینی قانونی، تاکنون اجرایی نشده است.


ظفرقندی تجمیع بیمه‌ها را اقدامی اصولی دانسته اما گفته است ملاحظات مربوط به بیمه نیروهای مسلح و مخالفت برخی گروه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی از موانع تحقق آن بوده است.


ناصحی نیز با تأکید بر ضرورت تجمیع منابع بیمه‌ای گفته است قدرتمندتر شدن بیمه‌ها به نفع نظام سلامت خواهد بود.


محمدجواد کبیر، عضو فرهنگستان علوم پزشکی نیز پراکندگی منابع را یکی از موانع اصلاح نظام سلامت دانسته و تأکید کرده است بیمه‌ها باید برای ایفای نقش مؤثر در حفاظت مالی از بیماران توانمند شوند.


تزریق پول به‌تنهایی بحران را حل نمی‌کند

برآیند این گزارش نشان می‌دهد بدهی داروخانه‌ها و مراکز درمانی بخشی از یک ناترازی گسترده‌تر در اقتصاد سلامت است؛ ناترازی‌ای که علاوه بر تأمین منابع پایدار، به مدیریت هزینه‌ها، تقویت پیشگیری، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع و تعیین تکلیف تجمیع منابع بیمه‌ای نیاز دارد.


در چنین شرایطی، تأمین مقطعی نقدینگی می‌تواند بخشی از بدهی‌های جاری را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختار تأمین مالی و مدیریت هزینه‌های سلامت، احتمال بازتولید بدهی‌ها همچنان وجود خواهد داشت.

لینک کوتاه:/czCpd3

خبرهای مرتبط

هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا؛ قیمت رسمی داروخانه‌ای زیر ۲ میلیون تومان

هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا؛ قیمت رسمی داروخانه‌ای زیر ۲ میلیون تومان

سخنگوی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به عرضه واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی، اعلام کرد: قیمت رسمی واکسن‌های داروخانه‌ای با وجود ارقام چندمیلیونی مطرح‌شده در برخی منابع، کمتر از ۲ میلیون تومان است؛ در همین حال، تغییر سویه‌های ویروس و اختلال در تولید جهانی، تأمین واکسن در سال جاری را با تأخیر مواجه کرده است.

افزایش قیمت دارو و عقب‌ماندگی بیمه‌ها؛ سهم بیشتری از هزینه درمان بر دوش مردم

افزایش قیمت دارو و عقب‌ماندگی بیمه‌ها؛ سهم بیشتری از هزینه درمان بر دوش مردم

افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، تغییر سیاست‌های ارزی و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات صنعت دارو، قیمت دارو را تحت فشار قرار داده است؛ در شرایطی که به گفته فعالان حوزه سلامت، رشد اعتبارات بیمه‌ای متناسب با افزایش قیمت‌ها نبوده و نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب بیماران است.

واکسن آنفلوآنزا پشت سد تحریم؛ هنوز واکسنی به شبکه بهداشت نرسیده است

واکسن آنفلوآنزا پشت سد تحریم؛ هنوز واکسنی به شبکه بهداشت نرسیده است

در حالی که نیمه شهریور تا نیمه مهر به‌عنوان زمان مناسب واکسیناسیون آنفلوآنزا مطرح است، امسال هنوز واکسن به شبکه بهداشت نرسیده و داروخانه‌ها نیز با نبود آن مواجه‌اند؛ مسئولان وزارت بهداشت و انجمن داروسازان، مشکلات حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال ارز در شرایط تحریم را از موانع اصلی تأمین عنوان می‌کنند و وزارت بهداشت در پی استفاده از مسیرهای جایگزین است.

نظرات

ثبت نظر

منو