گلوگاههای تأمین دارو؛ ارز تنها عامل کمبودهای مقطعی نیست
کمبودهای مقطعی دارو تنها به میزان ارز تخصیصی وابسته نیست؛ تأخیر در انتقال ارز، محدودیتهای تجاری، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری، مشکلات تأمین مواد اولیه و انباشت مطالبات در زنجیره دارو، مجموعهای از گلوگاهها را ایجاد کردهاند که اختلال در هر یک از آنها میتواند ماهها بعد به کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار منجر شود.

به گزارش نبض سلامت ، کمبود یک دارو در داروخانه، آخرین مرحله از زنجیرهای است که از تأمین و انتقال ارز آغاز میشود و خرید مواد اولیه، تولید یا واردات، حملونقل، بیمه، توزیع و تأمین نقدینگی را دربرمیگیرد.
بررسی وضعیت بازار دارو در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد شرایط موجود را نمیتوان به کمبود فراگیر دارو تعبیر کرد. سازمان غذا و دارو از بهبود ذخایر بخشی از اقلام و کاهش برخی کمبودها خبر داده، اما همزمان نسبت به تأثیر مشکلات تأمین ارز و انتقال پول بر برخی اقلام هشدار داده است.
کمبود امروز ممکن است ریشه در چند ماه قبل داشته باشد
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی را ناشی از تأخیر در تأمین ارز دانسته و تأکید کرده بود که اثر اختلال در زنجیره تأمین معمولاً با فاصله زمانی در بازار نمایان میشود.
اگر یک تولیدکننده نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را بهموقع خریداری کند، پیامد این اتفاق ممکن است چند ماه بعد با کاهش تولید و کمبود دارو در بازار مشاهده شود. بنابراین علاوه بر میزان ارز، زمان دسترسی واقعی شرکتها به منابع ارزی و امکان انتقال آن نیز اهمیت دارد.
فاصله میان تخصیص ارز و انتقال پول
براساس بودجه و ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
اما تخصیص ارز لزوماً به معنای امکان فوری خرید خارجی نیست. شرکت دارویی زمانی میتواند سفارش خود را نهایی کند که علاوه بر تأمین ارز، امکان انتقال وجه به فروشنده خارجی نیز فراهم باشد.
محدودیتهای بانکی و مالی، بیمه محموله و مشکلات حملونقل نیز میتوانند این فرآیند را طولانیتر کنند؛ بهگونهای که حتی ارزی که تخصیص یافته، با تأخیر به مرحله انتقال برسد.
تولید داخل نیز از ریسک ارزی مصون نیست
تولید داخلی دارو نیز به معنای حذف کامل وابستگی ارزی نیست. بخشی از مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات و قطعات مورد استفاده صنایع دارویی از خارج کشور تأمین میشوند.
بنابراین اختلال در واردات مواد اولیه میتواند خط تولید یک داروی داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، حمایت از تولید داخل باید علاوه بر محصول نهایی، تأمین پایدار مواد اولیه و سایر اجزای حیاتی تولید را نیز شامل شود.
نقدینگی؛ گلوگاه دیگر زنجیره دارو
در کنار ارز، کمبود سرمایه در گردش یکی از چالشهای مهم صنعت داروست. شرکتهای تولیدکننده برای خرید مواد اولیه و آغاز چرخه جدید تولید به نقدینگی نیاز دارند، در حالی که ممکن است مطالبات آنها با فاصله زمانی وصول شود.
این مشکل در سایر حلقههای زنجیره نیز وجود دارد. داروخانهها دارو را از شرکتهای پخش خریداری میکنند اما برای دریافت مطالبات خود از بیمهها با تأخیر مواجه میشوند؛ در نتیجه، توقف نقدینگی در انتهای زنجیره میتواند بهتدریج بر پخش و تولید نیز اثر بگذارد.
قیمتگذاری؛ میان تداوم تولید و هزینه بیمار
قیمتگذاری یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پایداری تولید است. سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرده بود که در برخی موارد قیمت محاسباتی دارو با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد.
پیرصالحی برای نمونه قیمت محاسباتی یک قرص کلومیپرامین را حدود ۲۶۰۰ تومان اعلام کرده بود، در حالی که تولیدکننده قیمت ۵۰۰۰ تومان را برای ادامه تولید ضروری دانسته است.
این وضعیت سیاستگذار را با یک معادله دوطرفه مواجه میکند؛ قیمت پایینتر از هزینه واقعی میتواند تولید را تحت فشار قرار دهد و افزایش قیمت بدون تأمین منابع بیمهای نیز هزینه بیشتری به بیمار تحمیل کند.
اوراق گام؛ ابزاری برای کاهش فشار سرمایه در گردش
یکی از ابزارهای مطرحشده در سال ۱۴۰۵ برای کاهش فشار نقدینگی، استفاده از اوراق گام برای تأمین مالی واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی است.
براساس سازوکار اعلامشده، واردکنندگان اقلام سلامتمحور با تأیید وزارت بهداشت میتوانند از این ابزار برای خرید مدتدار ارز استفاده کنند و سقف تأمین ارز از این مسیر برای شرکتهای واردکننده دارویی نیز ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
با این حال، اوراق گام جایگزین ارز نیست و میتواند بیشتر به مدیریت تأمین مالی و کاهش فشار سرمایه در گردش کمک کند.
پیشگیری از کمبود به جای واکنش پس از بحران
حل پایدار کمبودهای دارویی تنها با افزایش تخصیص ارز امکانپذیر نیست. ایجاد مسیر اولویتدار برای تأمین ارز داروهای حیاتی و مواد اولیه آنها، رصد مستمر موجودی، ایجاد ذخایر استراتژیک مواد اولیه، تعیین تقویم مشخص برای پرداخت مطالبات زنجیره سلامت، اصلاح قیمتگذاری همراه با پوشش بیمهای و تنوعبخشی به مسیرهای واردات از جمله راهکارهای مطرحشده برای کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین هستند.
بحران دارو پیش از رسیدن به قفسه داروخانه آغاز میشود
کمبود دارو زمانی آغاز نمیشود که بیمار مقابل قفسه خالی داروخانه قرار میگیرد؛ ممکن است ماهها قبل، با تأخیر در تأمین و انتقال ارز، نرسیدن ماده اولیه، کمبود سرمایه در گردش یا پرداخت نشدن مطالبات شکل گرفته باشد.
برآیند وضعیت زنجیره دارو نشان میدهد ارز همچنان یکی از مهمترین گلوگاههاست، اما تنها عامل نیست. مشکلات انتقال پول، نقدینگی، قیمتگذاری، حملونقل و مطالبات معوق، حلقههایی بههمپیوستهاند که اختلال همزمان در آنها میتواند کمبودهای مقطعی را تشدید کند.
از این رو، مدیریت بازار دارو بیش از واکنش پس از بروز کمبود، نیازمند پیشبینی گلوگاهها و تأمین بهموقع ارز، نقدینگی و مواد اولیه است؛ زیرا زمانی که اثر اختلال به قفسه داروخانه برسد، جبران آن به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
خبرهای مرتبط

هشدار سازمان غذا و دارو درباره بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا؛ قیمت رسمی داروخانهای زیر ۲ میلیون تومان
سخنگوی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به عرضه واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی، اعلام کرد: قیمت رسمی واکسنهای داروخانهای با وجود ارقام چندمیلیونی مطرحشده در برخی منابع، کمتر از ۲ میلیون تومان است؛ در همین حال، تغییر سویههای ویروس و اختلال در تولید جهانی، تأمین واکسن در سال جاری را با تأخیر مواجه کرده است.

افزایش قیمت دارو و عقبماندگی بیمهها؛ سهم بیشتری از هزینه درمان بر دوش مردم
افزایش هزینههای تولید و حملونقل، تغییر سیاستهای ارزی و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات صنعت دارو، قیمت دارو را تحت فشار قرار داده است؛ در شرایطی که به گفته فعالان حوزه سلامت، رشد اعتبارات بیمهای متناسب با افزایش قیمتها نبوده و نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب بیماران است.

بدهیهای نظام سلامت چرا مهار نمیشود؟ ۷۷ همت مطالبه داروخانهها از بیمهها و هدفمندی
انباشت بدهی بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها به یکی از گرههای اصلی اقتصاد سلامت تبدیل شده است؛ در حالی که مطالبات داروخانهها از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی تا پایان مرداد به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، کارشناسان معتقدند تزریق مقطعی منابع بهتنهایی قادر به حل این بحران نیست و ناترازی منابع و مصارف، توسعه خدمات بدون پشتوانه مالی و ضعف در مدیریت هزینهها نیازمند اصلاحات ساختاری است.

